شكر: قانون قومي حقوق الإنسان المقدم للبرلمان شمل 5 تعديلات

قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون الذي تقدم به المجلس إلى البرلمان يشمل 5 تعديلات، من بينها زيادة مدة عمله إلى 5 سنوات بدلا من 3 فقط، حتى يتمكن المجلس من وضع خطة كاملة لتنفيذها ومتابعتها، وكذلك زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية.
وأضاف نائب رئيس المجلس، في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن هناك ثمة تنسيق بين قومى حقوق الإنسان وبين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتم عقد عدد جلسات حول مشروع القانون المقدم من المجلس، والملاحظات حول القانون المقدم من الحكومة، وذلك من خلال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون البرلمانية، وأعضاء المجلس القومي وأعضاء البرلمان.
يذكر أن أن القانون المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، سيناقش أمام البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة فور عودته من مجلس الدولة.