منذ زمن بعيد قالها الفيلسوف الضاحك "إسماعيل ياسين": "ما تستعجبش.. ما تستغربش".. وقد كان محقا بدرجة كبيرة؛ فنحن يا صديقى في بلاد ما وراء النهر قانوننا سيفنا ودستورنا لساننا. الدكتورة غادة والى "بنت الأكابر" وزيرة التضامن الاجتماعى ومع تشدقها بالقانون فإنها أصبحت تعتاد مخالفته وكأنها تغرد بعيدا عن السرب ولا تعرف حدودا لدولة القانون. في القانون الجديد للجمعيات الأهلية، الذي لم يجف حبره ولم يمر شهر على خروجه من مجلس النواب المصرى تم تحريم عمل الجمعيات الأهلية بالأنشطة السياسية مطلقا وبه فقرة تجيز بل وتحتم على الوزير المختص إلغاء إشهار وترخيص الجمعية التي تعمل بالسياسة. فجأة، وعلى شاكلة "جمعية المستقبل" لصاحبها جمال مبارك في أواخر التسعينيات خرجت علينا جمعية تحت اسم "من أجل مصر" يتم نسبها وحتى الآن لعدد من أعضاء مجلس النواب وأقاربهم وأسرهم وجيرانهم وحبايبهم فقط. هذه الجمعية وخلال شهرين فقط استطاعت أن تغزو محافظات مصر تحت لافتة مخفية، تشير إلى تبعية هذه الجمعية إلى "أجهزة سيادية" تخيف مسئولى المحافظات، بداية من المحافظ وحتى عسكري المرور وأيضا تقوم بتجميع الشباب من راغبى العمل السياسي وتؤكد ترشحهم لانتخابات المحليات القادمة. بل واختارت الدوائر وعقدت دورات لهم كما حدث في محافظتي مثلا "قنا"، بل وامتد الأمر ليصل إلى التدخل في خطط المحافظات وتوزيع المواد التموينية، بل وتنظيم مسابقات ترفيهية تجمع الشباب ويشاركها كبار رجال الدولة وتقوم بتوزيع استمارات ورغبات ترشح في المحليات في محافظتى "قنا" وكذا في الأقصر وأسوان قامت هذه الجمعية بالتدخل حتى في رصف الطرق "طريق السليمات بأبوتشت" ووزعت السكر والزيت على طريقة الإخوان. سؤال بريء لغادة والى: أعضاء هذه الجمعية من هم؟! وولاد مين في مصر حتى يخالفوا القانون ويخرجوا لسانهم للجميع؟! وسؤال بريء للمحافظين: ألم تسمعوا حديث الرئيس السيسي؟! أرجوكم ابتعدوا عن المحسوبية واللى يقولكم أنا من جهة سيادية احبسوه "أثناء تفقد مصنع النصر للكيماويات". ونصيحة خاصة للأجهزة السيادية في مصر.. ارفعوا الغطاء عن هذه الجمعيات وحاسبوا من يتاجر باسمكم دام عزكم، أو أعيدوا لنا مبارك وجماله وجمعياته ورجاله وحبايبه.. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.
