حصاد وزارة القوى العاملة في 2016 (تقرير)

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حصاد الوزارة لعام 2016، وجاء كالتالى:
مع قرب انتهاء عام 2016 بادر وزير القوى العاملة محمد سعفان بالإعلان عما تم إنجازه خلال الشهور التسعة الماضية منذ توليه مسئولية وزارة القوى العاملة ومنها الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر.
وأشار إلى أن من أهم مشروعات القوانين التي اكتملت وفي طريقها للبرلمان، هو قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهودا كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يرى النور لظروف يعلمها الجميع، فضلا عن قانون التنطيمات النقابية، وقانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الشركات.
وقال الوزير إن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكد عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
وكشف الوزير عن أنه عند إصدار قانون النقابات العمالية مؤكد أنه سوف تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، موضحا أنه تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وأفاد أن مشروع النقابات أعطي للعمال دون تمييز الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وتابع الوزير ما تحقق في مختلف قطاعات الوزارة، متناولا ما تم في مجال الحفاظ على استقرار علاقات العمل والمنشآت وتحقيق مزايا أفضل للعمال، ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل ومساندة المنشآت المتعثرة، وذلك بتسوية 231 شكوى جماعية من إجمالى 373 شكوى تلقتها الوزارة،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها، فضلا عن تسوية 3126 شكوى فردية من إجمالى 3938 شكوى، وإحالة الباقى منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وإبرام 18 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5971 عاملا.
وأعلن الوزير أنه تم فض 99 حالة احتجاج عمالى على مستوى الجمهورية، شارك فيها 30 ألفا و579 عاملا من إجمالى العمال بالمنشآت التي تشهد احتجاجات والبالغة 56 ألفا و629 عاملا.
وأكد سعفان أنه تم التفتيش على 101 ألف و846 منشأة، منها 53850 للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و15403 للتأكد من التزامهم بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و32613 للتأكيد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
بالإضافة إلى تحليل 165 حالة تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 88 عاملا وإصابة 174 عاملا، فضلا عن القيام ب 3355 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق قانون العمل.
وأفاد أنه تم صرف 108 ملايين و914 ألفا و636 جنيها إعانة للعاملين ب 211 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ، وقد استفاد منها 89 ألفا و122 عاملا، التي انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة وتوفير 141 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري.
وكشف عن توفير 141 ألفا و623 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثمارى، وتسجيل 683 ألفا و845 استمارة راغب عمل، واستكمال تسجيل راغبى العمل بمحور قناة السويس ليصل إلى 508 آلاف و309 راغبين في العمل بالمحور، واستخراج 7648 عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الالكترونى، وبلغ إجمالى التعاقدات المصرية بالخارج 486 ألفا و932 متعاقدا.
وأعلن عن تدريب 5123 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 2236 فرصة تدرج، وتدريب 945 متدرجا، وإصدار 29 ترخيصا للشركات لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتجديد ترخيص 332 شركة، وإيقاف 54 لمخالفة أحكام القانون، وإلغاء ترخيص 33 شركة لتكرار مخالفتها لأحكام قانون العمل.
وكشف عن تسجيل 38 ألفا و764 عاملا عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، وتشغيل 70 ألفا و762 عاملا، وصرف 17 مليونا و715 ألفا و46 جنيها للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 97944 عاملا، و358 ألفا و289 جنيها على الرعاية الصحية، استفاد منها 13469 عاملا.
وأضاف أنه تم الانتهاء من ربط 19 مقرا لمديريات قوى عاملة بالديوان العام للوزارة، وإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لجميع المديريات، يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين المديريات والديوان العام.
وتسليم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائى، وتم التنفيذ ب 21 محافظة، وجار التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتنفيذ وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالديوان العام ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.