أصدرت نقابة الصحفيين بيانا، منذ قليل، أكدت خلاله تضامنها الكامل مع الزملاء الصحفيين، بالمصري اليوم، للمطالبة بحقوقهم ووقف كل الإجراءات التعسفية بحقهم. وشددت النقابة على حق الزملاء في اتخاذ أي إجراء قانوني للدفاع عن حقوقهم بما فيه حقهم المشروع في الاعتصام، في ظل إصرار إدارة الجريدة على التعسف بحق الزملاء، في محاولة لإجبارهم على ترك العمل وفي توقيت يزداد فيه الخناق على الصحفيين بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وأعلنت النقابة رفضها لإصرار الإدارة على مواصلة تعسفها، برفع أسماء عدد من الزملاء من كشوف التوقيع بالجريدة في إصرار كامل على مخالفة قانون النقابة وانتهاك صارخ للمادة 17 من قانون تنظيم الصحافة والمادة 48 من قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي. وشددت على ضرورة الوقف الفوري، لكل الإجراءات التعسفية بحق الزملاء بالجريدة، سواء كانت في صورة نقل أو فصل تعسفي، وكذلك وقف الألاعيب الإدارية التي تهدف للنيل من الزملاء أو إجبارهم على ترك العمل أو توقيع تسويات مجحفة. وأكدت النقابة أنها ستواصل جهودها لحل المشكلة والتي بدأتها خلال الفترة الماضية مع ممثلي الإدارة والتحرير بالجريدة، وتشدد على ضرورة التزام إدارة الجريدة بالاتفاقات السابقة مع النقابة، حفاظًا على مصالح الزملاء والجريدة وعلاقات العمل داخلها، مؤكدة أنها لن تقبل على أي نحو استمرار الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها الزملاء. كما دعت إدارة تحرير الجريدة للاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق زملائهم، وألا يتحولوا لأداة للعصف بها، خاصة أن قرارات النقل هي قرارات تقع في نطاق سلطة إدارة التحرير ويجب أن تأتي كتعبير حقيقي عن احتياجات التحرير وإلا تحولت لأداة ضغط لا يمكن القبول بها. وشددت النقابة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ونقابية أو تأديبية بحق من يثبت تورطه في التلاعب بحقوق الصحفيين، حفاظا على حقوق الزملاء، وعلى علاقات العمل داخل واحدة من أهم المؤسسات الصحفية الخاصة.