قال عمرو موسى - الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن الدستور المصري رسم شكل وهيكل الإطار الذي سيعمل به الأعلام الفترة المقبلة، موضحا أن الدستور أقر قائمة مبادئ ديمقراطية راقية، تقر حق حرية الصحافة والأعلام، بعيدا عن التأثيرات الضارة للاحتكار والهيمنة، على المشهد الإعلامي. وأضاف في كلمة قالها خلال تنظيم المؤسسة المصرية لحماية الدستور، حلقة نقاشية، حول قانون الإعلام الموحد، أن مشروع القانون هو أحد أهم حزمة القوانين المكملة للدستور، موضحا أن مشروع القانون أنجزته الجماعة الصحفية العام الماضي، بعد توافق وحوار، مشددا على أن هذا المشروع يضم أبوابا هامة. وأضاف: جاء أبرزها باب الأحكام العامة، الذي تضمن حرية الصحافة والأعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، والباب الثاني الذي يتحدث عن الملكية الصحفية، والثالث الذي يتحدث عن نشاطها، خاصة المادة 69، التي تنص على عدم إجازة ترخيص أي مؤسسة على أساس أي دعوة لممارسة أي نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو أي تحريض على الإباحية، أو الكراهية، أو على أساس التمييز الديني أو العرقي. وأشار "موسى" إلى أن هناك إرهاصات ستطرح على مجس النواب قريبا، لعرض القانون لمناقشة مجتمعية، وعرضه على السلطة التشريعية والتنفيذية.