وزيرا تجارة مصر وفرنسا يبحثان توسيع نطاق التعاون الاقتصادي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات إستراتيجية سواء على المستوى السياسي أو الثقافى أو الاقتصادى، مؤكدًا على أهمية تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور ارتكاز لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، لافتًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الفرنسية للاستثمار في منطقة محور قناة السويس والتي تعد إحدى أهم مناطق الاستثمار الواعدة ليس فقط على المستوى الإقليمى بل على المستوى الدولى أيضًا.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير اليوم مع ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية والترويج السياحى الفرنسى والوفد المرافق له، حضر المباحثات أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.
وأشار قابيل إلى أن المباحثات تناولت خطة الإصلاح الاقتصادى التي تتبناها الحكومة والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال في مصر، لافتًا إلى التشريعات الجديدة التي أعدتها الحكومة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمنظومة الإجراءات والتراخيص والتي تشابه إلى حد كبير النموذج الفرنسى.
ولفت الوزير إلى أنه استعرض مع نظيره الفرنسى أهمية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في نقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، وتطوير كفاءة العامل المصرى إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات الضخمة التي تقام على أرض مصر بمشاركة شركات فرنسية كبرى.
وحول أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح قابيل أن الصادرات المصرية للسوق الفرنسية شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجارى، كما تراجعت الواردات المصرية من السوق الفرنسية وهو الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجارى بين البلدين والذي يميل لصالح فرنسا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.
كما استعرض الوزير أهمية تعظيم دور مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك وضرورة الإسراع في إعادة تشكيله ليقوم بدوره الفاعل في تعزيز العلاقات التجارية المشتركة فضلًا عن تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
ودعا قابيل الشركات الفرنسية العاملة في مجال السيارات للاستفادة من الإستراتيجية الجديدة التي أعدتها الوزارة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي من المقرر إقرارها قريبًا من البرلمان المصرى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات الفرنسية التي أبدت اهتماما كبيرا بهذه الإستراتيجية والتي ستجعل من مصر أحد أهم مراكز تصنيع السيارات في المنطقة العربية والأفريقية.
ومن جانبه أعرب، ماتياس فيكل وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية والترويج السياحى عن حرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث تأتى زيارته للقاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا وتعزيز أطر التواصل المستمر بين المسئولين الفرنسيين والمصريين، لافتًا إلى أنه على تواصل دائم مع وزير التجارة والصناعة المصرى لبحث مستجدات أوضاع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن السوق المصرية يعد أحد أهم مقاصد الاستثمار أمام الشركات الفرنسية حيث توجد في مصر 60 شركة فرنسية تتيح نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجانب المصرى لإنشاء مكتب مصرى فرنسى للتنمية المستدامة وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بباريس العام الماضى حيث يستهدف هذا المكتب متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات البيئة والمناخ.