خبير التنمية المحلية: أداء زكي بدر لا يرقى لمرتبة «الضعيف».. الوزير لا يعرف شيئا عن مهام منصبه وصلاحياته.. انشغل بالفرعيات ويعتمد على «عديمي الخبرة».. إغلاق مركز «سقارة» كارثي

قال الدكتور حسن الخيمى، خبير التنمية المحلية، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأمانة المحلية: إن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، لم يقدم أي إنجاز في الإدارة المحلية وأداءه لا يرتقى للضعيف فهو بلا أداء من الأساس، كما يمكن القول إنه أيضًا غير متفهم مهام وظيفته ولم يعرف وجبات منصبه فهو يعتقد أنه وزير إدارة محلية وليس وزيرًا للتنمية المحلية.
"الخيمي" أكمل قائلا: علينا أن نشير هنا إلى أن عدم فهم الوزير مهام منصبه أدى إلى انشغاله بفرعيات عن أساسيات عمله، وظهر ذلك الأمر بوضوح عندما دخل في صراع مع المحافظين وتدخل في إدارة محافظتهم، وهو ما يعد مخالفا للقانون، فهو ليس الرئيس الأعلى للمحافظين كما يعتقد؛ لأن المحافظ على درجة وزير مثله، ولا يحق لوزير التنمية المحلية التدخل في إدارة شئون أي محافظة.
وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن الوزير اصطدم مع 90% من المحافظين الحاليين بسبب تدخله في إدارة محافظتهم، وهو ما رفضه المحافظون، خاصة العسكريين منهم، لأنهم يدركون جيدا أن وزير التنمية المحلية لا يمتلك أي سلطة عليهم، موضحا أن الأمر تطور إلى "شخصنة" الأمور، وهو ما حدث بينه، وبين المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية السابق، حيث استدعى بدر المحافظ لحضور اجتماع إلا أنه أرسل نائبته الدكتورة سعاد الخولى لانشغاله بمواعيد أخرى، وهو ما أثار غضب الوزير، ومن هنا بدأ الصراع.
وشدد "الخيمي" على أن الوزير همش كل قيادات الوزارة، وألغى الهيكل الإدارى بالوزارة، وأتى بعدد من المستشارين من أهل الثقة ومعدومى الخبرة لإدارة الوزارة والأمانة المحلية، موضحًا أن "زكى بدر" أفرغ الوزارة من قياداتها، وهو ما يبرر وجود ملفات لم يتطرق لها كملف ترسيم الحدود، مؤكدًا أن الوزارة يديرها ما يقرب من 6 مستشارين له، حسبما أكد.
وأكمل خبير التنمية المحلية قائلا: الوزير أيضًا أصدر قرارا كارثيا، وهو غلق مركز "سقارة للتدريب"، وهو مركز يقدم دورات تدريبية لموظفى الأحياء لرفع مستواهم المهنى ودورات لرؤساء الأحياء ورؤساء القرى وسكرتيرى العموم، وكان هناك مشروع لتحويل المركز إلى معهد لعلوم الإدارة المحلية، وبدلا من أن يقوم "بدر" بتطوير المركز قام بغلقه، علمًا بأن هناك ميزانية للتدريب تصل إلى 2 ميون جنيه.
وأوضح الخيمى أن الوزير لم يضف جديدًا بقانون الإدارة المحلية؛ حيث إن مشروع القانون الجديد هو نفس المسودة التي تم وضعها من 7 سنين، وكل وزير يتقلد المنصب يتفاخر بهذه التعديلات، ولا يضيف أي جديد إليها.