علماء الدين: تطبيق الشريعة فى الصومال «حرام»!

نموذج الدولة التي طبقت الشريعة الإسلامية موجود في بعض الدول العربية ،هناك من نجح في تطبيقها مثل السعودية وهناك من أخفق ولو بشكل جزئي مثلما حدث في السودان والصومال.
وعلماء الدين الإسلامي يؤكدون أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية بضوابطها لينجح المجتمع الذي يقوم عليها ويتطلب الأمر أموراً محددة ومنها تهيئة المجتمع اقتصادياً كضمان لنجاح تطبيق الشريعة.
الدكتور محمد رأفت عثمان- أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء- يقول: هناك طبقت الشريعة مثل السودان التي طبقت الشريعة بالدرجة التي أثارت الناس من الحكومة التي قامت بهذا التطبيق عندما تسير فتاة في شوارع الخرطوم مرتدية «البنطلون» ثم تعاقب عقاباً شديداً فهذا لا يتفق مع وسطية الأحكام فكان من الممكن في هذه الحالة فرض عقوبة مالية أما الجلد فهذا ينفر الناس من تطبيق الشريعة وعندما تطبق الشريعة في العقوبات لابد أن تكون احتياجات الإنسان متوفرة له فإذا كان محتاجا للغذاء ولا يملك القدرة علي شرائه وسرق وتقطع يده فإن ذلك يتنافي مع يسر الشريعة وحفظها لحياة الناس،فأحكام الإسلام ليست مفتوحة دون ضوابط وفي الشريعة وجود أي شبهة تكون في صالح المتهم.
ويضيف عثمان :إنه عندما يري المتزعمون للاتجاه الديني في أفغانستان منع المرأة من التعليم فهذا ليس تطبيقاً للشريعة والمغالاة في الإسلام ليست من الشريعة لكن الشريعة لو طبقت -كما يراها الإسلام الوسطي في الأزهر- فهي البعيدة عن الغلو وترويع الناس ويجب علي أي دولة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية أن تطبقها بالفكر الوسطي كما في الأزهر بعيدا عن الغلو، ومن هنا فإن الأحكام التي يصدرها الأزهر هي المعبرة عن الشريعة الإسلامية بأقوي تعبير.
عثمان يؤكد أن أحكام الشريعة عامة علي كل أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين والرسول المثل الأعلي في هذا ،فالرسول طبق العقوبة علي المرأة التي سرقت وكانت من القبيلة التي ينتمي إليها رسول الله صلي الله عليه وسلم وأراد أقاربها عدم إقامة العقوبة عليها فرفض الرسول الشفاعة في حد من حدود الله وكان قوله" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" فالأحكام الشرعية لا يجب أن تستثنى أحدا كما يجب علي الدول التي تطبق الشريعة الاحتياط لحقوق الإنسان فلا تطبق الأحكام بسهولة ولابد من عدم وجود شبهة أمام القاضي لتوفير الشريعة وحقوق الإنسان واضحة لدي الشريعة ،مشيراً إلي أن بعض الحكام الذين ترخص لديهم حياة الناس فهم ليسوا حكاماً أو مسلمين.
أما الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري فيقول: لاتوجد دولة طبقت الشريعة الإسلامية إلا السعودية،أما السودان فقد كنت هناك حينما كانوا يريدون تطبيق الشريعة وقد اندلعت هناك ثورات وانقلابات أدت لتعطيل تطبيق الشريعة والبعض يري أن تطبيق الشريعة يقتصر علي الحدود، بالرغم من أن باب الحدود في الشريعة لا يزيد علي جزء من ألف جزء من الشريعة مضيفا: السعودية طبقت الشريعة وليس بها فساد وليس هناك تعطيل للعمل أو إهمال فيه وليس هناك سرقة أو غش وتزوير.
وأشار البدري إلي أن السودان لم تتم فيه تطبيق الشريعة،فالشريعة الإسلامية تعليم سليم وتنشئة سليمة وإلغاء لمصادر الفحش والمجون وأماكن الرذيلة وألا تكون هناك برامج ساقطة وإذا كان هناك نوع من الفساد القليل في الدول التي تطبق الشريعة فقد حدث فساد في عهد رسول الله «صلي الله عليه وسلم» والفساد مستمر والشريعة تخفف من وطأته.
وأكد البدري أنه حتي الدول الإسلامية التي طبقت الشريعة الإسلامية بها فساد فمثلاً إيران تطبق الشريعة الإسلامية علي المذهب الشيعي لكن بها أيضاً فساد،والدول التي تطبق الشريعة علي البعض لمعاقبة خصومها فإن هذا يكون من عمل الناس وليس الشريعة،حتي الدولة التي طبقت الشريعة الإسلامية فهناك ضوابط لم تطبق بعد فليس هناك بشر كاملين في تطبيق الشريعة فالكل يجتهد لتطبيق الشريعة بحذافيرها لكن لابد أن يكون هناك انحراف وفساد وتأتي الشريعة وتعدل ،فلو كان المجتمع قد تربي ونشأ نشأة دينية فسنقلل من فرص الفساد،لكن تطبيق الشريعة من أعلي فسيكون هناك فساد،مشيراً إلي أن الصومال ابتليت بالانقلابات والتمزيق والتفرقة ولا يمكن القياس عليها.