معركة النفط تشعل الصراع بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق

تصاعدت المخاوف في ليبيا من احتمال اندلاع حرب مسلحة داخلية بين قوات الجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر وحرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق من أجل السيطرة على الحقول والموانئ النفطية، وهو ما قد يضع أهم دخل اقتصادي في البلاد في وضع خطير ويخلّف مزيدا من الانقسام.
جاء ذلك بعد أن تصاعدت التهديدات بين الجانبين هذه الفترة عقب اقتراب قوات الجيش من الموانئ النفطية خاصة ميناء الزويتينة النفطي أكبر الموانئ وإعلان استعدادها التدخل إذا ما بدأ تصدير النفط إلى الخارج، فيما هدد حرس المنشآت بتدمير وقتال كل من يحاول أن يقترب أو يسيطر على المنشآت النفطية.
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الليبيمحمد المسماري قال لCNN بالعربية: إن هذا الاتفاق "غير شرعي لأن حرس المنشآت النفطية الذي يقوده الجضران جهاز غير شرعي، ولا يحق له إبرام اتفاقات باسم الشعب الليبي واستغلال مدخراته والتصرف فيها وكأنها ملك له من أجل تحقيق مصالحه الخاصة"، مضيفًا أن هذا الجهاز "تتحكم فيه قيادات إرهابية".
وأضاف المسماري أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش توجد هذه الفترة على مشارف ميناء الزويتينة والهدف من تواجدها هو "إعادة بسط نفوذ وتأمين المقدرات النفطية للدولة"، مشيرا إلى أن جهاز حرس المنشآت الذي ينضوي تحت الجيش هو "الجهاز الشرعي الوحيد المسئول عن حماية الموانئ والحقول الشرعية".
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطيةعلي الحاسي لCNN بالعربية: إن "أي قوة أو جهة تحاول الاقتراب من الحقول أو المواني النفطية سيتم التعامل معها على أنها قوة إرهابية وسيقع صدها بكل أنواع القوة، لأنهم القوة الشرعية الوحيدة المخولة لها حماية قطاع النفط والتي تتبع حكومة الوفاق السلطة الشرعية في البلاد"، موضحا أن حرس المنشآت هو "قوة مدافعة وليست طرفا في الصراع".
وأمام هذا الصراع المرشح للتصعيد، حّذّرت المؤسسة الليبية للنفط في بيان لها، من تداعيات ذلك على البنية التحتية النفطية وما يمكن أن يلحقها من دمار وأضرار تنتج عن الاشتباكات المحتملة وهو ما من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد، كما طالبت بمنحها حرية الوصول الآمن قبل بدء أي عملية من أجل نقل النفط المخزن في ميناء الزويتينة إلى مكان آمن.