بالفيديو.. مواطنون ونقابيون: «لا لبيع الجنسية المصرية»

أثار مقترح الحكومة المصرية بتعديل قانون ينظم إقامة الأجانب بمصر، وينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب والأجانب مقابل الاستثمار في مصر ووضع ودائع بنكية، جدلا واسعا في الشارع المصرى، فالبعض وافق على هذا القرار، والبعض الآخر رفضه تماما.
وأعرب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عن رفضه هذا القانون الذي يعني، حسب رأيه، بيع الهوية المصرية، وأضاف قائلا: "مش علشان ننمى موارد الدولة نبيع الجنسية.. فيه مليون طريقة للتنمية".
وأشار إلى أن هذا الطرح يقلل من قيمة الدولة المصرية، وأضاف أن هذا القانون غير موجود بالعالم كله حتى في الدول النامية الفقيرة.
كما رأى عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن هذا الموضوع طرح بطريقة أثارت الرأى العام وأن مشروع القانون هو للإقامة فقط.
وأضاف أن قانون الجنسية المصرية يختلف عن قانون الإقامة، وأنه يوجد قوانين ومؤسسات تقوم بالبحث عن طالبى الجنسية، فلم تعط لى شخص دون البحث عنه.
المفاجأة أن رئيس إحدى النقابات العمالية، طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع ولم يسمع عنه أدنى معلومة.
وتوجهت "فيتو" للشارع المصري، وسألت بعض المواطنين: هل توافق على بيع الجنسية المصرية للمستثمرين ورجال الأعمال؟، وهل ترى أن ذلك سيدعم الاستثمار بمصر؟، وهل هناك احتمال أن تقوم بعض الدول كإسرائيل وتركيا وقطر باستغلال هذا القرار في الإضرار بمصر؟
وأكد أحد المواطنين أنه يرفض هذا المقترح، معتبرا أن هذا سيؤثر بشكل سلبى على الاستثمار بمصر، واعترض مواطن آخر على ذلك قائلا: "إيه الكلام الفارغ ده.. دى هتقل من كرامتنا".
ورأت إحدى السيدات أنه ينبغي التحري الدقيق عن الشخص المستثمر الذي يرغب في الحصول على الجنسية لمعرفة سلوكياته وتاريخه، موضحة أن ذلك سيزيد من فرص الاستثمار بمصر، وأكد مواطن ثالث أن هذا يعتبر بمثابة تفريط في الأرض معترضا على هذا المقترح.
وقال رابع إنه من الممكن استغلال هذا القرار من بعض الدول للإضرار بالاقتصاد المصرى قائلا: "فيه وسائل كتير غير كدة لجذب الاستثمار".