منذ 04 عاماً تقريباً والتعدى على الأراضى الزراعية قائما على قدم وساق، وهو ما أفقد مصر أجود الأراضى الزراعية التى اغتالتها أيدى البنائين بكتل أسمنتية بدلاً من ثمار الأرض التى اعتادت أن تطرح فى مواسمها المختلفة، وفى هذا الملف نقدم بعضا من قصص وطرق التعدى على الأرض فى محافظات مصر لعل العيون ترى والأذان تسمع وننقذ البقية الباقية من ثروتنا المهدرة! أكتر من 100 ألف حالة تعد على الاراضى الزراعية بالدقهلية، بعد الثورة بجميع نواحى المحافظة , هذا ما اكدته أحدث الدراسات فى المجال الزراعى، مشيرة إلى تلاحظ اختفاء الاراضى الزراعيه فى قري اويش الحجر، ونقيطة مركز السنبلاوين لما لتلك الاراضى من موقع متميز على ضفاف نهر النيل. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل, طبقا للدراسة,إلى داخل طلخا، وقراها وخاصة ميت الكرما، وسرسق، وجوجر ،فضلا عن توغل المعتدين فى السنبلاوين وتمى الامديد، ودكرنس، وميت غمر، والمنزلة ونبروة وبلقاس وشربين ومنية النصر ليظهر جليا التعديات التى دائما ماتتخذ من الاراضى الزراعية المطلة على الطرق السريعة والطرق الرئيسية مكانا لها ليتم عمل بناء منازل ومخازن واقامة اسوار علي مساحات كبيرة من الاراضى . بحيرة المنزلة كان لها نصيب الأسد فى هذه التعديات فقد تم تجفيف اكثر من 50 فدانا على حرم البحيرة، وبناء منازل شامخة عليها ومنها اراض قامت المحافظة بتخصيصها لبناء وحدات سكنية . عبد الجواد سويلم -وكيل لجنة الزراعة فى المجلس المحلى السابق- قال: خسرت محافظة الدقهلية آلاف الافدنة الزراعية التى تعد من اجود الاراضى الزراعية فى مصر، خاصه وان الدقهلية ليس لها نشاط اخرغير المجال الزراعى , مشيرا إلى أن قانون 119 لسنة 2008 زاد الامر صعوبة والزيادة السكانية تزداد، ولم يعد هناك ارض فضاء للبناء فما كان من الاهالى إلا أن قاموا بالتعدى على اراضيهم الزراعيه للتوسعة، ولو تم تخصيص اراض صحراوية ، وتوزيعها للاهالى فلن يكون الامر هكذا، وطالب سويلم بتشديد العقوبات وتفعيل القوانين غير المفعلة وزيادة قوات الامن للتعامل مع هؤلاء المعتدين بالقوة . وكيل لجنة الزراعة أضاف بأن تلك التعديات كان لها انعكاسها على الاسعار فى زيادة ثمن الاراضى، حيث يتراوح ثمن القيراط حاليا ما بين 30 الى 70 الفا على حسب المنطقة، وهو مايغرى الفلاح بعمل مشروع، ويبتعد عن الفلاحة فى ظل الازمات التى تواجهه من نقص مياه للرى ،وغلاء تكاليف مستلزمات الزراعة وتشديداتها ورفض استلام محصوله . اللواء صلاح المعداوى -محافظ الدقهلية -عبر أيضا عن هذه المشكلة وقال: بالفعل تمر الدقهلية بكارثة محقق وسرطان يهدد الرقعة الزراعية بها وأن امكانيات الشرطة والمحافظة لا تستطيع القضاء على البناءات الخرسانية التى اقيمت , موضحا بأن المحافظة تحاول جاهدة بكل الطرق الحفاظ على ماتبقى من الرقعة الزراعية . المحافظ أضاف أنه اقترح وضع رادع عن طريق عمل قانون لتجريم البناء بالحبس المشدد وتشريع قانونى يحذر بيع حديد التسليح إلا لمن يحمل رخصة من الجهات الادارية المختصة باعتبار ان حديد التسليح هو العنصر الرئيسى فى تنفيذ البناء وبذلك سنقضى على تلك الظاهرة .
