الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على الاتفاق الأممي

قال وزير الخارجية اليمني إن حكومة عبد ربه منصور هادي وافقت على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من عام مع الحوثيين وحلفائهم، الذين لم يصدر عنهم أي موقف بعد.
أعلنت الحكومة اليمنية الأحد (31 يوليو 2016) موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من عام مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذين لم يصدر عنهم أي موقف بعد.
وصدر الإعلان عن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، إثر اجتماع عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع عدد من أركان حكومته المقيمة في الرياض.
وجاء في بيان أوردته وكالة "سبأ" الحكومية: "وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)".
وأشارت إلى أن هذا الانسحاب سيكون "تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يومًا من التوقيع على هذا الاتفاق".
ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق على عبد الله صالح على صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس وفد الحكومة إلى المفاوضات إنه وجه رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبلغه أن الحكومة تؤيد الاتفاق الذي تمّ التفاوض بشأنه في الكويت.
إلا أن المخلافي أوضح في تغريدات على موقع "تويتر"، إن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق "قبل 7 أغسطس"، مؤكدًا أن الرئيس هادي فوّض الوفد الحكومي التوقيع. وفي حين لم يصدر المتمردون موقفًا واضحًا من الاتفاق،
وأكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر "تويتر" في وقت متأخر السبت "نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة". وأضاف أن "الشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره".
وأورد المخلافي من جانبه بنودًا إضافية منها "تسليم السلاح"، و"حلّ ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية".
وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح قد أعلنا الجمعة تشكيل "مجلس سياسي أعلى" يتولى "إدارة شئون الدولة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإداريًا واجتماعيًا وفي مجال الأمن".
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الاتفاق "يتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسريًا"، موضحًا أن الاتفاق يحظى "بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع، وستكون هناك مشاركة واسعة في إعلانه". واعتبر أنه بات "على الطرف الآخر الآن أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وإيقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع" عليه.
ويأتى موقف الحكومة اليمنية بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الكويتية استجابتها "لطلب الأمم المتحدة بالتمديد (للمشاورات) لمدة أسبوع ينتهي في 7 أغسطس 2016"، موضحة أن ذلك يأتي "في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين، والتي قدم في نهايتها المبعوث الدولي للأطراف المشاركة ورقة تتضمن مبادئ الحل التوافقي".
وبدأت المشاورات بين الجانبين في 21 أبريل، وعلقت نهاية يونيو، قبل أن تستأنف منتصف يوليو.
وكانت هذه المحادثات على شفا الانهيار على ما يبدو بعد خلاف رئيسي بين الحكومة وخصومها من الحوثيين. ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن الذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس 2015.
وفي واحد من أعنف تفجر للقتال منذ بدء محادثات السلام قالت مصادر أمنية إن طائرات حربية تابعة للتحالف بقيادة السعودية قصفت مقاتلين حوثيين من اليمن حاولوا التسلل إلى داخل المملكة السبت فقتلت العشرات منهم. وقالت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين إن المقاتلين الحوثيين أطلقوا صواريخ على أهداف سعودية ردًا على ذلك.
ع.غ/ و.ب (آ ف ب، رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل