«الرقابة المالية»: قيمة التداول على الأسهم 129 مليار جنيه في 6 أشهر

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من هذا العام بلغت 2118 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 51 مليار جنيه، مدفوع منها 16 مليار جنيه مقارنة ب2089 موافقة خلال النصف الأول من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 32 مليار جنيه، مدفوع منها 23.7 مليار جنيه
وأضاف أن قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال شهدت تراجعًا بنسبة 33%، وأكد أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة، بلغ نحو 383 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية نفس الشهر من العام السابق بنسبة 21%.
وأشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) شهد انخفاضًا بنسبة 17% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وانخفض بنسبة 0.9% منذ بداية هذا العام.
ونوه سامي بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، خلال النصف الأول من 2016، بلغت نحو 129 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة نموا طفيفا.
وأضاف أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 46 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2016.
وأكد أنه فيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة بنفس القيمة في نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أنه تم إصدار 12 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية، خلال النصف الأولى من 2016، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 815 في مجال سوق المال من ضمنها 205 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 722 شركة.
وأضاف أن إجمالي الذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام وصل إلى 149 متقدم، مقارنة ب174 في أول ستة أشهر من عام 2015.
وأكد أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 تلقت الهيئة 125 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 227 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 258 بنهاية يونيو 2015.
ونوه إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 131 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 96 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 46 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 19 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 37 حالة.