انتقد أعضاء المركزي للمحاسبات في تقريرهم الأخير عن مراجعة حسابات ماسبيرو عدم استكمال الاتحاد الإجراءات القانونية ضد غرفة صناعة الإعلام. وجاء ذلك عقب ملاحظة الأعضاء تأخر الغرفة عن سداد حقوق ماسبيرو المالية لديها نظير باقي العقود المبرمة فيما بينهما لمنح الغرف الحقوق التي آلت إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من اتحاد الكرة والأندية بموجب العقود المحررة في 21 أبريل، 9 أغسطس من العام 2014 بخلاف العقد الموقع في 15 سبتمبر مع الاتحاد لإنتاج مباريات العديد من الأندية لصالح الغرفة للمواسم 2014 /2015 لي 2016 /2017 مقابل 10 ملايين جنيه تزداد سنويا بنسبة 10٪. وأكد التقرير على ضرورة تحديد المسئولية في عدم تضمين تعاقدات الاتحاد مع الغرفة بعض البنود الاحترازية التي تكفل حقوقه بسهولة.