تترقب ماليزيا الإعلان عن تعديل وزاري جديد يجريه رئيس الوزراء "نجيب رزاق" الذي يواجه عاصفة من الاتهامات بالفساد. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهدي حميدي، إن رئيس الوزراء نجيب رزاق سوف يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ربما يشمل تعيين وزيرين جديدين أو ثلاثة، إضافة إلى تعيين مجموعة من نواب الوزراء، مشيرًا إلى أن التعديل المرتقب قد يكون غدًا الإثنين. وأكد "حميدي" أنه يثق في قدرات رئيس الوزراء واختياراته، وأن التعديل الوزاري المرتقب يستهدف شغل بعض المناصب الوزارية الشاغرة في الحكومة الحالية، إضافة إلى تعيين بعض النواب الجدد للوزراء الحاليين بهدف مساعدتهم على حسن تسيير الأعمال في الوزارات. ونفى "حميدي" وجود أي خلافات بينه وبين رئيس الوزراء "رزاق"، مؤكدًا أن الحكومة مستقرة، وتؤدي عملها على أكمل وجه. وكانت صحيفة «سين تشو» اليومية ألمحت إلى أن التعديل الوزاري ربما يشمل الإطاحة باثنين من نواب رئيس الوزراء من بينهم "حميدي" على خلفية الأنباء التي ترددت عن تحالفه مع رئيس الوزراء الأسبق "مهاتير محمد" ضد فساد "نجيب رزاق". وكان "رزاق" أجرى تعديلًا وزاريًا محدودًا في السابع والعشرين من يوليو الماضي شمل الإطاحة بنائبة السابق محي الدين ياسين وعدد من وزراء حكومته في ظل الفضيحة المالية التي تطارده منذ فترة. وطالب نائب رئيس الحكومة محيي الدين ياسين، "رزاق" بتفسير علاقته بأحد الصناديق الاستثمارية التابعة للدولة. وشمل التعديل الماضي أيضًا رئيس النيابة العامة عبد الغني باتايل الذي كان يتولي التحقيق في الفضيحة المالية الخاصة ب"رزاق"، وتم تبرير إقالته بأسباب صحية. ويواجه "رزاق" اتهامات بتحويل نحو 700 مليون دولار من أحد الصناديق الاستثمارية الحكومية، إلى حسابات شخصية خاصة به.