د. كمال حبيب: أفكار «داعش» تمزق وحدة المصريين.. وتأميم الدين ليس حلا

عانت مصر منذ عقود من الفكر التكفيرى الذي كان يهدف دائمًا إلى تمزيق النسيج الوطنى ويسعى إلى التفرقة بين المواطنين، وبعد اندلاع ثورة 25 يناير تكشف الوجه الحقيقى للفكر الإقصائى في مصر، وظهرت الانقسامات والصراعات بين التيارات السياسية وشرع المواطنون أنفسهم في تصنيف بعضهم البعض وفقًا لمعايير عدة، فأصاب النسيج الوطنى العطب والتمزق على أيدى أبنائه، وتسلل الفكر الداعشى بشكل أو بآخر الذي يصنف البشر على أساس دينى إلى أوصال المجتمع المصرى ليظهر في صور متعددة.
عن تاريخ ظهور الفكر التكفيرى في مصر وسر هذا الفكر الإقصائى الذي زادت حدته بعد ثورة 25 يناير وانتشر كالنار في الهشيم بين المصريين، كان لنا هذا الحوار، مع الخبير في شئون الحركات الإسلامية الدكتور كمال حبيب
بداية.. متى ظهر الفكر التكفيرى الذي يقترب من العقيدة الداعشية في مصر؟
ظهر هذا الفكر على يد شكرى مصطفى في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، وذلك أثناء اعتقاله في السجون المصرية، حيث تبنى شكرى مصطفى فكر "الخوارج الأزارقة" أو الفكر التكفيرى وبدأ يكفر الناس بالمعصية، ووصل الأمر إلى تكفيره الإسلاميين الموجودين معه داخل السجون في هذه الفترة.
وما العوامل التي أسهمت في تغذية هذا الفكر وانتشاره آنذاك ؟
كانت ال"كاريزما" الضخمة التي يتمتع بها شكرى مصطفى سببا أساسيا في ذيوع فكره وانتشاره، فضلا عن كونه ضليعا في اللغة العربية ومتمكنًا في الشعر والأدب، بالإضافة إلى امتلاكه قدرة على الإقناع مما ساعده على التواصل مع قطاعات واسعة من الشباب الذين اتبعوا أفكاره داخل السجون، كما جذب هذا النموذج قطاعات الشباب في هذا التوقيت نظرا لبحثهم عن أنماط مختلفة فيما يخص الهوية، تزامنًا مع حالة الفراغ التي سادت في مصر بعد هزيمة 67 وسقوط المشروع القومي، فضلا عن عجز مؤسسات الدولة الدينية آنذاك عن تطوير خطابها وملء حاجة الشباب للتدين وإشباع شوقهم إلى الدين بعد تغييبه في فترة الستينيات، خاصة بعدما طور الرئيس عبد الناصر الأزهر الشريف عام 1961 وأفقده استقلاليته واستولى على أوقافه وحول شيخ الأزهر إلى موظف في الدولة وهو ما يُطلق عليه "تأميم الدين" وذلك بغرض توظيفه لتحقيق أغراض بعينها، إلى جانب سيطرة بعض الاتجاهات اليسارية أو التي تبنت أفكار أقرب إلى الاشتراكية والماركسية وكانت ذات طابع إلحادي، لذا فإن اتجاه الشباب إلى هذا الفكر الذي يتخذ الدين مرجعًا له كان بمثابة رداُ معاكسًا لانتشار الفكر اليسارى.
هل انساق شباب جماعة الإخوان الإرهابية إلى دعوات شكرى مصطفى التكفيرية؟
بالطبع، هناك من اتبع هذا الفكر من جماعة الإخوان بعد طرحه، ولقد كان سيد قطب نفسه، وهو أحد أقطاب الجماعة، له آراء في التكفير والاعتزال واعتبار مصر دولة "جاهلية"، ومن أجل القضاء على فكر التكفير الذي انتشر بين أعضاء الجماعة في حينها تم إصدار كتاب "دعاة لا قضاة" لحسن الهضيبى وذلك للتعبير عن رفضهم هذا الفكر التكفيري. الذي تفشى وتوغل في مناطق كثيرة.
وهل طال هذا الفكر السلفيين؟
السلفيون لم يكونوا قد ظهروا بعد في هذه المرحلة، فالسلفية التي كانت موجودة آنذاك هي جماعة أنصار السنة وهى لم تكن ذات صلة بالتكفير.
وكيف كان مصير هذا الفكر الذي ظهر على يد شكرى مصطفى؟
تزامن مع انتشار فكر شكرى مصطفى صعود التيارات السلفية وأهل السنة والجماعة، ولقد ناقشت هذه التيارات شكرى مصطفى وأفسدت حججه فيما يخص فكره المتطرف، بالإضافة إلى جهود بعض شيوخ الأزهر مثل الشيخ محمود حماية والشيخ الذهبى الذي بدأ يطرح فكرة ضلال الجماعة، وبالفعل انتهى فكر "الخوارج" أو فكر شكرى مصطفى بعد إعدامه وعدد من قيادات الجماعة.
وماذا عن طبيعة الفكر الإقصائى التكفيرى الذي ظهر بعد ذلك؟
بعد القضاء على فكر شكرى مصطفى ظهر فكر العنف الذي يؤمن أصحابه بفكرة "التغيير بالقوة"، وذلك لاعتبارهم مصر دولة جاهلية لا تحكم بما انزل الله وأن السبيل الأمثل لتغييرها هو استخدام القوة المسلحة، ومن هنا ظهرت التنظيمات الجهادية في السبعينيات مثل تنظيم الفنية العسكرية، ثم ظهرت المجموعات الجهادية الأخرى التي قتلت السادات، وبعد احتلال الاتحاد السوفيتى أفغانستان ظهر مفهوم الجهاد العالمى بإقبال عدد من الشباب من مختلف دول العالم للقتال في أفغانستان برعاية أجهزة مخابرات دولية، وكان هذا بمثابة بذرة فكرة السلفية الجهادية الموجودة الآن في سوريا، والتي تُعد داعش أقصى ممثل لها.
أظهرت ثورة يناير حالة انقسام واستقطاب حادة في المجتمع المصرى وشاع في أعقابها الفكر الإقصائى.. ما تحليلك لهذا الأمر؟
لفد كانت هناك صراعات قديمة بين التيارات السياسية المصرية ويشكل الجانب الثقافى عاملًا أساسيًا في هذا الصراع، حيث إن هناك اتجاهات ليبرالية ترى نفسها علمانية والاتجاهات الإسلامية ترى نفسها دينية، وبالتالى فقد كانت أول "مصيبة" حلت بالاتجاهات السياسية بعد الثورة، هي قضية "الصراع الهوياتى" القائم على فكرة طبيعة الدولة وهويتها، بما يعنى الصراع بين الدولة المدنية والدينية والعلمانيين والإسلاميين، وهذا أدى إلى انقسام عميق بين التيارات السياسية وبين الشعب المصرى نفسه، وتحول الصراع بعد الثورة إلى التركيز على من سيتمكن من السيطرة على الدولة بين الإسلاميين والتيارات الدينية والعلمانية، وبعد انتهاء حكم الإخوان تحول الأمر إلى أن الدولة نفسها بدأت في تصنيف المواطنين ما بين مواطنين شرفاء لا يعارضون الدولة وآخرون غير شرفاء يعارضونها، فأصبح كل من يحاول أن يبدى معارضة للدولة المصرية حتى ولو بناء على خلفية سياسية يتم تصنيفه على أنه من المواطنين غير الشرفاء وأنه خائن وهذا أدى إلى تمزيق المجتمع وإضعاف قوة التماسك فيه، وهذا يعكس عجز الدولة المصرية عن أن تكون إطارًا يعبر عن المواطنين جميعًا، وبالتالى لأنها تقدم نفسها ومجموعة من المواطنين بصفتهم يمثلون مصلحة الدولة وأمنها القومى، ولقد كان لوسائل الإعلام دور أساسى في تعزيز هذا الأمر.
هل يتشابه الفكر الإقصائى السائد في المجتمع المصرى مع الفكر الداعشى من وجهة نظرك؟
بالطبع، قد يكون فكر داعش قد اتخذ شكلا دينيا لكنه كأمن في وسطنا، ويبرز هذا في كم العنف الذي يتم تقديمه في الإعلام، والذي ينعكس على الصغار ويظهر أثره في علاقات المواطنين، والتي أصبحت تتسم بالوحشية خاصة في حالة وجود اختلاف في الآراء بين المواطنين وبعضهم البعض، كما أن الدولة تستخدم أدوات العنف مثل السجن والاعتقال والقضاء، فأصبحت الدولة عنيفة في مواجهة أي معارض لها، لذا فإن الفكر الداعشى قد يعبر عنها تنظيم داعش بشكل صريح لكنها كأمنة لدينا في مجتمعنا في صور متعددة.
وكيف يمكننا التخلص من هذا الفكر؟
يمكن تحقيق هذا بالتطهر النفسى من خلال تطبيق العدالة الانتقالية، التي أقرها الدستور، بجدية في مصر، والتي تعنى الكشف عن من تسبب في إراقة الدماء خلال السنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، سواء في المباريات أو في الثورة أو غيرها من الأحداث، وذلك من خلال تشكيل لجان تقصى حقائق حتى يُجبر من كان له حق ويعترف من ظلم الناس بظلمه ويعوضهم عن ذلك، فلابد من اعتراف الجميع بأخطائه حتى الشرطة والدولة والمواطنين ويحدث نوع من السلام النفسى والتصالح المجتمعى لأن هذه الدماء كانت من أبرز العوامل التي أسهمت في تغذية فكرة الثأر والتطرف في تصنيف المواطنين لبعضهم البعض، بالإضافة إلى ضرورة ألا تبالغ الدولة فيما يخص الأمن القومى ومصلحة الوطن وجعل هذا الأمر بمثابة دين جديد يُستبعد على أساسه المواطنين ويتم تصنيفهم، لأن الدولة هي في الأساس أداة محايدة لتحقيق مصالح جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقا للدين أو اللغة أو الموقف السياسي.