بالتزامن مع ارتقاء المؤسسات إلى نموذج الشركات الرقمية، تتوضح ملامح وجود بنى تحتية وخدمات المملوكة بشكل مباشر خارج نطاق سيطرة وتحكم أقسام تقنية المعلومات، والjي تحتاج إلى المراقبة والمعالجة من قبل فرق الأمن الإلكتروني، وفقًا لنتائج آخر التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. حيث تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن 60 بالمائة من الشركات الرقمية ستعاني من إخفاقات كبيرة بالخدمة، وذلك لعدم تمكن فرق أمن تقنية المعلومات من إدارة المخاطر الرقمية، بحلول العام 2020. في هذا السياق قال بول بروكتر، نائب الرئيس والمحلل المتميز لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "يشكّل الأمن الإلكتروني جزءًا هامًا من الأنظمة الخارجية الشاملة للشركات، إلى جانب كونه يرسم ملامح تحديات جديدة في إطار عالم رقمي مفتوح. لذا، يتعين على المؤسسات البدء بالتعايش مع مستويات مقبولة من المخاطر الرقمية، في ظل مسيرة الابتكار التي تنتهجها وحدات الأعمال من أجل اكتشاف مستوى الأمن المطلوب، وما هي العقبات التي لا تستطيع تحملها. وستلعب مفاهيم الأخلاق الرقمية، وعمليات التحليل، والتركيز على متطلبات الأشخاص دورًا هامًا في صياغة الضوابط الفنية لهذا المجال".