بالمستندات.. قاض بمجلس الدولة يهدد بحبس وعزل رئيس النيابة الإدارية.. يؤكد: ارتكب جرما جنائيا وتأديبيا.. رفض تنفيذ أحكام «الإدارية العليا».. والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يشكك في المصداقية

أرسل المحامى وليد متولي، وكيلًا عن أحد قضاة مجلس الدولة، إنذارا على يد محضر إلى سامح محمد كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بمسكنه، لعدم قيامه بتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا.
سبب الإنذار
تضمن الإنذار الذي استلمه مأمور قسم شرطة النزهة بسبب غلق السكن، التنبيه على "سامح كمال" بضرورة تنفيذ ما جاء بباطن الإنذار من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه خلال ثماني أيام من تسلمه الإنذار وإلا سيضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على ( يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف )
دعوى قضائية
أكد المحامي في الإنذار أن موكله أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإرجاع أقدميته خلال فترة عمله بالنيابة الإدارية "قبل تعيينه بمجلس الدولة" مع ما يترتب على ذلك من آثار، مشيرًا إلى أنه تم إعلان سامح محمد كمال بالصيغة التنفيذية للحكم لمباشرة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح موكله "القاضي" وصرف كافة الفروق المالية سواء في المرتب والحوافز والمكافآت والبدلات ومتجمد شهور الصيف وخلافه وكافة ما كان يتقاضاه أقرانه.
حكم نهائى
وتضمن الإنذار أن على الرغم من أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ إلا أن المنذر إليه امتنع عن تنفيذه دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن موكله "القاضي" اتبع كافة القوانين واللوائح لصرف مستحقاته المالية المستحقة له طبقًا للحكم الصادر لصالحه دون جدوى.
تنفيذ الحكم
وأضاف المحامي أن سامح محمد كمال امتنع عمدًا عن تنفيذ الحكم ولم يحرك ساكنًا رغم إصرار رئيس الجمهورية على الانتقال الديمقراطي الذي يسعى إليه الشعب وتأكيده على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء وفقًا للدستور، وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام التي تصدر وتنفذ باسم الشعب يلقي بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية ممثلي النظام مما يكون معه لرئيس الجمهورية محاسبة أو مساءلة المعلن إليه "سامح كمال" الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية حيث اعترض على تنفيذ الحكم مما يعد جرمًا جنائيًا وتأديبيًا مرتكبًا خرقًا دستوريا وخروجًا منه على مقتضى واجبات وظيفته.
امتناع المسئولين
وقال المحامي إن امتناع كبار المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد عدوانًا صارخًا على الدستور الذي أنشأ القضاء ورتب اختصاصاته وبهذه المثابة فإنها من المصلحة العليا للبلاد خضوع الحكومة وممثليها وهيئاتها لأحكام القضاء حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور في نظامها الحاكم الجديد.
العقوبات
وشدد على أن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح... إلخ وكذلك يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف )
واختتم القاضي إنذاره الذي استلمه مأمور قسم شرطة النزهة بسبب غلق السكن بالتنبيه على "سامح كمال" بضرورة تنفيذ ما جاء بباطن الإنذار من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه خلال ثماني أيام من تسلمه الإنذار وإلا سيضطر آسفًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.