قطاع الأعمال والأمل المفقود

سعدت كثيرا بقرار الدولة بفصل شركات قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار لاختلاف طبيعة عمل القطاعين فالاستثمار معني بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية لإنشاء مشروعات أما قطاع الأعمال فأنشطته متنوعة «نحو 100 نشاط» ما بين إنتاج أسمدة وأسمنت ونسيج وغيره وهذه تحتاج لوحدات تعمل على انتشالها من عثرتها وهو قرار صائب تماما من القياده السياسيه ويعكس رؤية مستقبلية من الدولة أكثر وضوحا نحو رغبتها في تطوير هذه الشركات ومحاولة الاستفادة منها وتعظيم أرباحها.
ولمن لا يعلم في ستينيات القرن الماضي كانت الشركات المملوكة للدولة، والمعروفة بالقطاع العام، هي أساس النهضة الصناعية، وبها تحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد زراعى إلى اقتصاد صناعى، وفى السبعينيات ومع توجه الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى، بدأ إهمال القطاع العام، وعدم التوسع في إنشاء شركات إنتاجية جديدة، وشهدت مرحلة الثمانينيات مزيدًا من الانهيار نتيجة لعدم اهتمام الدولة بهذه الشركات، وفى التسعينيات بدأت سياسة الدولة تتجه للتخلص من هذه الشركات فيما عرف بالخصخصة، ومع بداية الألفية الجديدة، فاحت رائحة الفساد وأصبحت رائحة الفساد تفوح منها مع بداية الألفية الجديدة، حيث لم يعد للحكومة هدف سوى التخلص من الشركات التي تمتلكها، ولو وفقًا لقيمتها الدفترية التي بينت بها، بغض النظر عن قيمتها السوقية التي وصلت إليها، ومع تعيين الدكتور أشرف الشرقاوي وزيرا لقطاع الأعمال تفائلت لأن الرجل عمل كثيرا داخل هذا المكان من قبل ولكن من متابعتي للوزارة بشكل عام وتصريحات الوزير بشكل خاص فوجئت بان اتجاهات وفكرالرجل لم تتغير عن سابقيه منذ أيام عاطف صدقي انتهاء بأشرف سلمان.فالوزير أشرف الشرقاوي إلى الآن لم يخرج علينا بخطه واضحه يشرح رؤيته لتطوير الشركات الخاسره في قطاع الأعمال ولا كيفيه تدبير الموارد المالية والدعم لها وهذا هو دور الوزير الذي جاء من أجله وهو ما سوف نحاسبه عليه أيضا في نهايه ولا يته..والحقيقه قرائتي لتصريحات الوزير لم ارصد الا مصطلحات مكرره مثل (إعادة الهيكلة وتطبيق الحوكمة وغيرها) وهي مطلحات تقال منذ 30 عاما ماضية ولم تقدم جديد بل بالعكس جائت بالخراب على الشركات لأنها تصريحات للاستهلاك فقط لذلك على الوزير أن يكون أكثر جدية ووضوحا وأن يحدد ملامح خطة زمنية لكل شركه ويعلن كيفيه تدبير الموارد اللازمة لها الفترة القادمة.
ثانيا على الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال أن يعلم أن الإهمال.. رواتب العمال.. غياب الرقابة.. ضعف المعدات.. المعارك الداخلية.. كلها تحديات شركات قطاع الأعمال العام، وهي التي جعلت الكثير منها «خرابات» ينعق فيها البوم دون أن تسهم في الإنتاج أو رفع الحالة الاقتصادية إلى الأمام.. بعد أن تحولت هذه الشركات إلى عبء على الاقتصاد وعلى المجتمع وليس داعمًا له وتبدأ مشكلات شركات قطاع الأعمال العام من القاعدة وتستمر في القمة.. فهناك أمراض عديدة تسربت إلى قمة الهرم الإدارى الذي غالبًا ما يسند إلى أهل الثقة بغض النظر عن المهارات القيادية والإدارية وهو ما أدى إلى نزيف الخسائر، المستمر كذلك إسناد منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشخص واحد في بعض من هذه الشركات التي تضم في إدارتها أشخاصًا متناحرين من المعينين والمنتخبين بأعداد متساوية مما يجعل القرارات غالبًا في صالح «التصالح» بين طرفين في خصومة دائمة وليس لصالح العمل والإنتاج، وأستغرب كثيرا من إبقاء الوزير على الكثير من الأسماء التي عفا عليها الزمن بل وصل الأمر إلى سب بعضهم البعض في إحدى الجمعيات العمومية، وخرج الوزير ليعلن عن تغيرات واسعه وجذريه وان هذه الإدارة عطلت الكثير من المشروعات ومعدل ربحها لا يتناسب مع إمكانياتها الكبيره ثم يخرج بعدها نفس الوزير بالابقاء على هذه الأسماء مره أخرى مع الشكر لمن سب ولعن وفضح ومع الشكر أيضا للتغيرات الجذرية والشعارات الكاذبة لأنه في النهايه أهل الثقه وليس أهل الكفاءة هو شعار وزارة قطاع الأعمال تحت إدارة الوزير اشرف الشرقاوي.
ثالثا أتساءل عن الإصرار الغريب والمتعمد على طرح الشركات في البورصة مع أن الجميع يعلم أن البورصة استثمار غير حقيقي وواهم ومن الذي سوف يقوم بشراء أسهم لشركات خاسره ليضارب بها في البورصة كذلك تغطية احتياجات الشركات من داخل القطاع عن طريق تدوير العمالة واسأل صانع القرار في وزارة قطاع الأعمال كيف لعامل الغزل والنسيج أن يذهب للعمل داخل شركات الأدوية وكيف لمندوب قطاع التأمين أن يذهب للعمل في الصناعات المعدنية وفقا لرؤية الوزارة.
وأخيرا رسالة إلى قطاع الأعمال التخطيط السليم والإدارة الخبيرة والكفائات هي الحل الحل الوحيد لنهضه هذه القطاع الهام وأن المصريون جيلا بعد جيل يعرفون أن طلعت حرب أقام «بنك مصر» استثمارا للمشاعر الوطنية المصرية بعد ثورة 1919 في مجال الاقتصاد، وكان هدفه هو ترجمة الوطنية السياسية إلى وطنية اقتصادية. وهكذا، بودائع المصريين في بنك مصر، أقام طلعت حرب سلسلة من الشركات متعددة النشاط، كان في طليعتها شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، ثم في كفر الدوار أيضا بالمشاركة مع آخرين وهكذا. وأصبح تصنيع مصر هدفا عاجلا بعد انتهاء الاحتلال الانجليزى في 1956.
وللحديث بقية