«الداخلية» تتحفظ على تعديلات قانون المرور

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تأجيل الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
واعترض عبد المنعم العليمى، على تأجيل المقترح بمشروع قانون، قائلا أن اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتحيله إلى لجنة الموضوع، وذلك بعد أن طاب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح.
وقال محمد خالد يوسف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، اننا نسعى لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة، ونأخذ هذا المقترح في الدراسة ونعد تقريرا عنه، مؤكدا أن وزارة الداخلية في طور اعداد شامل لتعديل قانون المرور وليست هذه الجزئية فقط.
واعترف ممثل الداخلية بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة تنقل الجماهير، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعد مشروع، وتحفظ ممثل الداخلية على الموافقة على المقترحات لمنحه فرصة لدراسة الأمر.
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، أن المقترح يلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات وشاملة كل انواع الأتوبيسات كل ما هو معد للسير على الطريق العام يخضع لهذا النص، لأن التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة.
وطالب أن من له حق الضبطية أن يضبط المركبة التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة، ولفت أن اتوبيسات شركات المحلة وفي كفر الدوار لا يجوز لها أن تخرج للسير فهذا حظر لا يراعي البعد الاجتماعي والحياة العامة والاقتصادية.