«كبيش»: لم يصلنا إخطار رسمي من الحكومة بوقف التصالح مع حسين سالم

أكد الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، أنه لم يتلق أي إخطار رسمي من الحكومة بوقف إجراءات التصالح مع موكله.

وأضاف د. محمود كبيش، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن هناك اتفاقًا بين الدولة وحسين سالم، وقعت عليه جميع الجهات المعنية بالتنازل عن 75% من أموال موكله، وتم تحديد هذه الأموال على وجه الدقة بعد تقييمها من الجهات الرسمية، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذ كل الالتزامات من جانب "سالم"، حيث تنازل عن كل الأموال المتفق عليها في التصالح، مؤكدًا أن هذه الأصول والممتلكات المتفق عليها أصبحت ملكًا رسميًا للدولة.
وأشار إلى أن وجود أي رغبة من جانب الدولة في تعديل أو تغيير الاتفاق المبرم بينها وبين "سالم" لا يكون بعد تنفيذ الاتفاق، وإنما أي مناقشات بالتعديل أو التغيير، تكون قبل الشروع في إجراءات تنفيذ الاتفاق، وقبل أن يقوم موكله بالتنازل عن كل المبالغ والممتلكات المتفق عليها مع الدولة.
وأكد أن الدولة لم تقم بتنفيذ أي التزامات من جانبها لصالح موكله، والتي تتمثل في إنهاء كل الاتهامات والدعاوى القضائية ضده، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات التحفظية بالداخل والخارج، ومنها رفع اسمه واسم أسرته من على قوائم الممنوعين من السفر.
وأضاف أنه يثق في أجهزة الدولة ولا يتوقع ألا تفي بالتزاماتها أو توقف إجراءات التصالح مع موكله.
وأوضح الدكتور محمود كبيش أنه يتشاور مع موكله رجل الأعمال حسين سالم لدراسة الموقف الحالي، والاتفاق على الإجراء الذي سوف يتخذه الفترة المقبلة اعتراضًا على عدم التزام الدولة بإتمام إجراءات التصالح.