ورشة عمل بالقومى للطفولة توصي بتوجيه الدراما لمناهضة عمل الأطفال

دعا المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى ضرورة اعتبار عمل الأطفال من قضايا الأمن القومي لتأثيرها على تماسك المجتمع وقضايا التنمية، مؤكدا أهمية توجيه الدراما الهادفة والبرامج الخاصة بالأطفال لمناهضة القضية وإيجاد بدائل للتمويل والإعلان لتوعية الجمهور المستهدف.
وأوصى المجلس، في ورشة عمل عقدها للإعلاميين، بضرورة كسر حاجز الصمت ومواجهة المجتمع لعمل الأطفال، وتفعيل حملات التفتيش من قبل وزارة القوى العاملة، وتغطية وسائل الإعلام لهذه الحملات، ودعم المسئولية الاجتماعية لدور وسائل الإعلام بغض النظر عن الربح، وتعزيز دور الدولة لتوجيه الإعلام للتوعية بحقوق الطفل، والتوعية والتنويه عن خط نجدة الطفل 16000 كآلية لحماية الطفل، وإنشاء شبكة للإعلاميين تضم المجلس القومي للطفولة والأمومة والمنظمات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة يتم من خلالها التنسيق والتوجيه لدعم حقوق الطفل، ومشاركة الأطفال في القضايا التي تخصهم.
وطالب الإعلاميون بوضع خطط إستراتيجية وإعلامية تساهم في مناهضة عمل الأطفال، وتفعيل القوانين الخاصة بها، وتغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال، وأهمية توحيد المعلومات المعلنة عن القضية وتحديد الفئة المستهدفة لتمكين وسائل الإعلام من التدخل للتوعية بها، وأهمية عمل أجندة سنوية بتوقيتات الحملات الإعلامية الخاصة بقضايا الطفولة وتوفيرها إلكترونيًا متضمنة المواد العلمية والإعلامية لإعداد التغطية الإعلامية في إطار حملة شاملة في كافة أجهزة الإعلام، وكذلك العمل على تخصيص نسبة لبرامج الأطفال من ساعات البث، وأهمية قيام وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقات على مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لاختيار الطالب المثالي لدوره في القضايا السلبية في المجتمع، والعمل على تعديل القرارات الخاصة بحقوق البث والإعلان لتخصيص جزء منها لقضايا الطفولة وذلك بالتنسيق بين البرلمان المصري والوزرات والهيئات المعنية، وأهمية تقديم الدعم للإعلام المحلي نظرًا لإرتباطة من الفئات المستهدفة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة عدد من الإعلاميين وممثلي وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للاستعلامات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية بهدف تحديد أولويات عمل أجهزة الاعلام والصحفيين فيما يخص القضايا الخاصة بالأطفال في خطر، ووضع ملامح خطة إعلامية لمناصرة قضية عمل الأطفال.