قالوا: «وما مصر إلا سجن كبير» في سجن الوطن

موقع الأفريقي: «المنع من السفر» ضمن إجراءات الحظر التعسفى التي باتت عرفا مع كل من يخالف الأنظمة
«الجارديان» البريطانية: جهات دولية كثيرة أدانت القاهرة بسبب إلقاء القبض على حسام بهجت..
أصبحت قرارات منع المواطنين من السفر ضمن قائمة أدوات الحكومات للتضييق على من لا يسيرون على هواها، حتى إن البعض بات يوظفها لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين للنظام الحاكم، وهو ما لم تغفل الصحافة الأجنبية عنه وخاصة بعد تزايد قرارات المنع من السفر وتحديد الإقامة في الآونة الأخيرة بمصر، وتزايد اهتمام الإعلام الغربى بالأمر بعدما طالت قرارات المنع مجموعة من قيادات وعناصر منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ذات الصلات بجهات أجنبية.
نظرة متأنية لما كتبته الصحافة الأجنبية عن الوضع المصري، وتحديدا فيما يتعلق بقرارات المنع من السفر، تكشف مدى الاهتمام الذي توليه هذه الجهات للأمر، كما تكشف أيضًا الفئة التي أولت لها الاهتمام.
تزامنًا مع مطلع العام 2016 منعت السلطات المصرية الشاعر «عمر حاذق» من السفر إلى هولندا، حيث كان مقررًا أن يحضر مهرجان كتاب بلا حدود لتكريمه ومنحه جائزة منظمة «أوكسفامنوفيب» لحرية التعبير خلال المهرجان، وهو ما رأى موقع «أول أفريكا» الأفريقى أنه ليس الحادث الأول من نوعه لكنه، وفقًا لتقرير الموقع، يأتى ضمن إجراءات الحظر التعسفى التي باتت عرفًا مع كل من يخالف الأنظمة.
المثير هنا أن الموقع الأفريقي، انتقل بعد ذلك للإشارة إلى أن «المنع من السفر» يعد انتهاكا لحقوق المواطنين كما أنه ليس السبيل الوحيد لذلك، بل إن المسافرين يتعرضون للاستجواب لساعات داخل المطار والتفتيش غير المبرر لأمتعتهم دون مذكرة قضائية تعطى لأحد الحق في ذلك.
في فبراير 2016 صدِر قرار بمنع الصحفى حسام بهجت من السفر أثناء توجه للأردن للمشاركة بمؤتمر يتبع الأمم المتحدة حول العدالة في العالم العربى دون أسباب واضحة في البداية سارعت الصحف جميعها بالتحدث عن الأمر الذي اعتبرته «سينثياشنايدر» السفيرة الأمريكية السابقة لدى هولندا مثيرًا للسخرية، بينما رأى «روعى كايس»، محرر الشئون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه عقوبة على إزعاجه للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره لم يكن أحد أفراد الإعلام الحكومى الذي يطرى على الرئيس منذ توليه الحكم، على حد زعمه.
تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن قرار إلقاء القبض على «بهجت» أثار ضجة عالمية رصدتها صحيفة الجارديان البريطانية والتي أكدت، في تقرير لها، أن جهات دولية كثيرة أدانت القاهرة بسبب قرار إلقاء القبض على الناشط الحقوقى.
«الجارديان» في سياق التقرير ذاته اتهمت السلطات المصرية بالإشراف على تقليص حرية الصحافة، مشيرة إلى اعتبار منظمة العفو الدولية قرارى المنع من السفر والاعتقال بمثابة هجوم «شرس» ضد الصحافة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
وفى ذات السياق رأت سارة ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط ب«هيومن رايتس ووتش»، أن ما حدث دليل على أن الحكومة الحالية غير معنية بطى صفحة القمع التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين.
بينما سلطت هبة مرايف، مديرة «هيومن رايتس ووتش» في مصر الضوء على تضييق مساحة المعارضة في مصر وزيادة القيود المفروضة عليهم دون أسباب واضحة.
في الشهر ذاته وقبل حادثة بهجت بأيام قليلة مُنع الناشط الحقوقى «جمال عيد»، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، من السفر للخارج أيضا بالطريقة ذاتها التي واجهها بهجت حسبما أكد موقع «أول أفريكا» الأفريقى الذي رصد إدانة المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والخارجية الأمريكية لمنعه من السفر أثناء توجهه لأثينا في رحلة عمل.
المنظمة الدولية لمواجهة التعذيب رصدت حالات كثيرة من قرارات منع السفر بمصر مشددة في بيان شديد اللهجة، على أن منع عيد من السفر لم يكن الحادث الأول من نوعه موضحة أنه أصبح أداة الحكومة لتخويف وإسكات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين، كما أنها باتت في الآونة الأخيرة تتم دون أسباب قضائية أو أي أساسات.
وسلط البيان الصادر عن المنظمة الدولية على قرارات منع السفر داخل مصر في الآونة الأخيرة بينها منع محمد لطفي، المدير التنفيذى للجنة المصرية للحريات، من السفر في 2 يونيو 2015 حينما كان متوجهًا لألمانيا للمشاركة بأنشطة في مجال حقوق الإنسان لإلقاء كلمة أمام البرلمان الألمانى حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وكانت تهمة «إهانة القضاء» هي السبب الذي أصدر بسببه القرار بمنع 20 مصريًا من السفر في يناير 2014 بينهم الدكتور عمرو حمزاوي، البرلمانى السابق، وعدد من القضاة والصحفيين والمحامين والنواب السابقين والنشطاء وعدد آخر ممن لهم انتماءات سياسية متباينة وفق ما رصدته صحيفة «ميدل إيست مونيتور» البريطانية.
كما اهتمت الصحافة الأجنبية أيضًا بقرارات منع سفر بعض المسئولين الحكوميين السابقين؛ بسبب اتهامهم في بعض القضايا ذات الصلة بالفساد، لكن دون توجيه الانتقاد لمصر في ذلك، على سبيل المثال أوردت مجلة «بيزنس إنسايدر» الهندية قرارا مصريا بمنع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى من السفر بتهمة إهدار المال العام والكسب غير المشروع استغلالا لمنصبه، موضحة أن المحكمة سبق وبرأته من تهم الفساد وقتل المتظاهرين.
وكانت حادثة منع النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة من السفر هي الأحدث في سلسلة القرارات التي اهتمت بها الصحف الأجنبية حيث رصدت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا بمنع «عكاشة» من السفر عقب الأزمة التي تسبب بها لقاءه مع السفير الإسرائيلى بالقاهرة «حاييم كورين»، ولكن السبب المعلن رسميًا هو اتهامه بتقديم أوراق مزورة عن حصوله على الدكتوراه ضمن أوراق ترشيحه لمجلس النواب.
وبلغ إجمالى من تعرضوا للمنع من السفر 554 حالة بينهم 218 خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده منها 117 حالة منعوا من المغادرة، بينما شهدت فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي استمر عامًا واحدًا 4 حالات منع من السفر مقارنة بست حالات خلال حكم المجلس العسكري للبلاد في الفترة الانتقالية ما بين انتهاء حكم مبارك وتولى مرسي الحكم، وكانت قطر على رأس قائمة الدول التي مُنِع المصريون من السفر إليها تليها الأردن ثم ماليزيا وتركيا والسعودية.