قرار عودة البرلمان صناعة إخوانية.. ومرسى دهس القانون بقدمه

أشهر الرئيس الاخوانى سيفه فى وجه جنرالات المجلس العسكرى ، ومنح البرلمان المنحل "قبلة الحياة" ضاربا بأحكام المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط فى محاولة منه لإثبات الذات، ومغازلة القوى الثورية الرافضة لاستمرار حكم العسكر، لكن قرار "مرسى" قوبل باستهجان شديد من من قطاعات عريضة فى المجتمع، رأت فيه تغولا فى أعمال السلطة القضائية، وتدشينا رسميا للدولة الإخوانية.
صالون "فيتو" استضاف الناشط السياسى جورج اسحاق ،والدكتور صلاح حسب الله -رئيس حزب المواطن المصرى- والمستشار حسن البدراوى- نائب رئيس مجلس الدولة- للحديث عن تداعيات عودة البرلمان، وموقف القوى المدنية من الصراع المحتدم حول المادة الثانية من الدستور، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة.
جورج اسحاق استهل حديثه بالتأكيد على انه بالرغم من إشادته بالدكتور محمد مرسى لموافقته على حلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا، وما يعنيه ذلك من احترام للقانون ،وبداية للدولة المدنية الحقيقية الا أن قرارعودة البرلمان جعله يغير رأيه فى «مرسى» ن ووصف قراره بالانقلاب على الشرعية والقانون
وأضاف : " صدور قرار بهذا الشكل يعنى أن الرئيس حنث بقسمه أمام "الدستورية"، وتراجع عن التزامه باحترام الدستور، وهذه ممارسات أسوأ من ممارسات الحزب الوطنى" ،وتابع :" الرئيس المخلوع مبارك فى عز جبروته لم يكن ليستطيع اتخاذ قرار يمثل توغلا فى سلطات الهيئات القضائية بهذا الشكل ، ولم يكن يستطيع فعل ذلك ،وماحدث شىء خطير ولايوحى بالثقة ولن نترك الأمر يمر بسهولة ، لأن مصر دولة قانون ،وعندما يضرب بقرار الدستورية عرض الحائط فلابد من وقفة شجاعة"
بينما أكد الدكتور صلاح حسب الله -رئيس حزب المواطن المصرى- أن قرار مرسى بإعادة الحياة للبرلمان "المنحل" صادم، ويؤكد ان الرئيس صورة موجودة فى قصر الرئاسة يصدر قرارت تملى عليه من مكتب الإرشاد.
واستطرد : "الكتاتنى تحدث عن عودة مجلس الشعب وقيادات الجماعة اكدت ذلك من قبل ، وهذا كله يؤكد ان القرارات التى يصدرها مرسى تعكس وجهة نظر جماعة الإخوان وليس رغبات الشعب المصرى"
واتفق مع الناشط جورج اسحاق فى ان القرار انقلاب صريح على الشرعية، قائلا : " البرلمان وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ، أصبح عدما ومن الممكن أن نقبل ان يعيده مرسى للحياة على اساس انه مجلس"أنس" يتسلى معه أو يستشيره لكن ان يعيده كمجلس تشريعى، فهذا معناه انه يدشن دولة تدوس بقدميها على الدستور والقانون، ومصر دولة لها دستور منذ مايزيد على ال 130عاما وسبقنا الكثير من دول العالم فى إعداد الدساتير، ولم يحدث فى تاريخ مصر ان يخرج علينا رئيس ليدوس بأقدامه على حكم المحكمة الدستورية العليا ، ومبارك واجه موقفين مشابهين فى عامى 87و90ولم يلتف او يرفض حكم الدستورية ، وقام بحل المجلس لكن الرئيس الذى اتت به الثورة المصرية العظيمة قام بارساء مبدأ عشوائية القرارات وعدم احترام القانون ،ويدشن لدولة لاتحترم القانون، وبالتالى اصبح الملاذ الوحيد للسياسيين للحصول على الآمان بالارتماء فى احضان الاخوان، لكى يأمنوا غدر الجماعة ومعتقلاتها التى سوف تنشط خلال الفتره القادمة، لذلك لابد من التصدى لعربدة الاخوان".
واشار "حسب الله" الى ان دماء المصريين التى سالت فى ميادين مصر لم تكن من اجل أن يسكن مندوب الاخوان فى قصر الرئاسة ولكن من اجل الحرية والديمقراطية.
"قرار إعادة البرلمان إهانة ونقصان من قدر قضاة مصر" هكذا علق المستشار حسن البدراوى- نائب رئيس مجلس الدولة- مشيرا الى ان الدكتور مرسى فعل اشياء كانت فى بعض الاوقات مريبة، منها تعدد مرات حلف اليمين من التحرير ثم امام الدستورية ثم فى جامعة القاهرة ،خصوصا فى حضور نواب البرلمان المنحل، ثم حديثه عن عودة المؤسسات المنتخبة ،ثم تلاه هذا القرار الذى يعتبر مفاجأة لاكثر المتشائمين، ومن الواضح ان الرئيس تناسى ان سلطات الدولة ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية لاتعلو سلطة على اخرى ولا تسطو عليها ويأتى رئيس الجمهورية على رأس هذه السلطات.
"البدراوى" أكد أنه ليس من حق رئيس الجمهورية اصدار قرار بعودة البرلمان مرة اخرى مشيرا الى ان هذا القرار مخالفة صارخة لأحكام الدستورية لأن احكام الدستورية يعمل بها فى اليوم الثانى، والمحكمة عندما نظرت مدى دستورية قانون مجلس الشعب قالت ان مجلس الشعب بأكمله لا وجود له لأن الثلث اثر على الثلثين ودائما الاسباب ترتبط بالمنطوق وبمراجعة الاسباب فإن مجلس الشعب كأن لم يكن.
وأوضح أن ماقام به رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة من اصدار خطاب الى الامين العام لمجلس الشعب باتخاذ كافة التدابير اللازمة فى ضوء الحكم يسمى فى القانون أمرا تنفيذيا ،وليس قرارا، مشيرا الى ان مانتج عن قرار المشير لايعبر عن رأيه ولكن تنفيذا لحكم الدستورية لمواجهة الاثار المترتبة على اعتبار مجلس الشعب كأن لم يكن، وبالتالى ان يقوم رئيس الجمهورية الذى اتى بناء على رغبة الشعب واقسم يمين الولاء ويصدر سحبا لهذا القرار فهذا من حقه لكن ليس من حقه اصدار قرار بعودة البرلمان وممارسة عمله.
واضاف البدراوى ان المحكمة الدستورية اصدرت الحكم وليست مسئولة عن تنفيذه وهناك جهات اخرى منوطة بتنفيذ الاحكام.
وهنا تداخل الدكتور صلاح حسب الله مشيرا الى ان مرسى تناسى وجود اعلان دستورى مكمل وتعمد عدم الاشارة اليه فى حيثيات القرار.
جورج اسحاق قال منفعلا الاخوان لاعهد لهم ولاكلمة على مر التاريخ، مشددا على أن تأخير تشكيل الحكومة ثم اصدار مثل هذا القرار لايوجد له تفسير سوى انه مخطط من جانب الاخوان من اجل عودة البرلمان، وبناء على الاغلبية البرلمانية يحق لهم تشكيل الحكومة، وهذه اساليب ملتوية، ونقض لوعد تشكيل حكومة ائتلافية.
وتابع :" قرار اعادة البرلمان ليس قرار رئيس الجمهورية ولكن فرض عليه من جهة اكبر واقوى منه وهى "مكتب الارشاد" وبعدين أنا عايز أعرف هما المصريين بيتعاملوا مع مين بالظبط هل مكتب الارشاد؟ ام حزب الحرية والعدالة؟ ام الرئيس مرسى؟ .. وهذه هى الخطورة وجميع السياسيين الآن فى حالة ارباك وارتباك بسبب الغموض وعدم وضوح الرؤية..
وتهكم على تخلى الرئيس عن تعهداته التى قطعها على نفسه قائلا : حنث مرسى بالقسم "لايجوز دينيا" على اعتبار ان الاخوان بضاعتهم الدين"
وأضاف:"هناك شى ما يدبر فى الخفاء ومرسى ضرب القانون فى "مقتل" واعتمد على قوته وقدرته على الحشد فى الشارع وعلى ميليشياته المدربة ولذلك سوف تتحرك القوى السياسية بفاعلية ولن نسكت لأن مايحدث فتنة وفرد عضلات وعودة لقانون الغابة"
علاقة أمريكا بقرار عودة البرلمان
وتطرق "اسحاق" الى الدور الأمريكى فى الحياة السياسية المصرية مؤخرا مشيرا الى أن امريكا تلعب دورا رئيسيا فى الحركة السياسية الأن ويفرضون سيطرتهم مؤكدا ان هناك جنرالات من الجيش الامريكى واعضاء من المخابرات يحضرون الى مصر ويجلسون مع كل الاطراف ليضعوا السيناريوهات التى نراها.
وأضاف : " تاريخ السفيره الامريكية بالقاهرة "آن باترسون" اسود وانا اقول لها "اخرسى" ولاتتدخلى فى شئون مصر الداخلية.
ولخص الدكتور صلاح حسب الله المشهد السياسى فى مصر قائلا ان ما يحدث معركة مابين مصر المدنية ومصر الاخوانية لافتا الى ان الاخوان اصبحوا الطفل "المدلل" للادارة الامريكية ، واذا كان نظام مبارك اتهم بأنه حليف للامريكان فنحن الان لدينا رضيع لهم "بيتشال على حجر الادارة الامريكية" ويسير وفق الحماية الامريكية فعندما يتطابق كلام قيادات الاخوان مع حديث آن باترسون وهيلاى كلينتون بضرورة عودة البرلمان فهذا نوع من التهريج ويؤكد ان الحامى الرئيسى للاخوان امريكا وهذا يؤكد أنهم اصبحوا اشد قسوة وخطورة من النظام البائد على مستقبل مصر.
تلاعب الاخوان بالقوى السياسية
حسب الله يرى ان انتخاب مرسى رئيسا للجمهورية هو الاستنساخ الامثل للنظام السابق من خلال امتلاك الاخوان للبرلمان والرئاسة والجمعية التاسيسية للدستور وجميع مفاصل الدولة الرئيسية ودائما كان الاخوان فى جميع مشاكلهم وأزماتهم يبحثون عن"محلل" وهذا المحلل لم يأت من الاخوان بل من القوى السياسية المدنية وبعض الحالمين بصفقات ورؤى معينة ويظنون انها موجوده لدى الاخوان المسلمين القوا بأنفسهم فى احضان الجماعة وللاسف أغلب القوى الثورية التى أعلنت دعمها لمرسى قبل جولة الاعادة اعطوه شرعية واخرجوه من جلباب الاخوان وصوروه للشعب على انه مرشح الثورة وهو الذى سيأتى بحقوق الشهداء ولكن الحقيقة الاخوان ومرشحهم تيار انتهازى يستدعون الثورة وميدان التحرير عندما يحتاجون اليهما فقط.
واضاف حسب الله ان تيار الاخوان المسلمين ارتوى ونما من دماء الشهداء ولن يبحث عنه فهم ممثلون لقتلة الشهداء.
وقال حسب الله انه لايوجد فى مصر مايسمى بحزب الحرية والعدالة ولايوجد رئيس اسمه مرسى ولكن يوجد مايسمى مكتب الارشاد وهو الذى يتحكم فى مصير مصر واذا اراد محمد بديع مرشد الاخوان اصدار قرار سوف يكتبه ثم يرسله الى مندوبهم فى قصر الرئاسة الدكتور محمد مرسى ليوقعه.
واكد حسب الله ان معركة القوى الوطنية خلال الفترة القادمة لابد أن تتوحد ضد زيادة نفوذ الاخوان واذا انتظرت هذه القوى حتى يكتمل هذا الهيكل لن يستطيع احد هدم طوبة واحده منه ولابد من الدفاع عن مصر المدنية الوسطية من سطو الدولة الاخوانية التى لن يسير فيها اى سياسى مأمون الجانب.
ودعا القوى السياسية الى الخروج من الغرف المكيفة والمشاركة فى مليونية الى قصر الرئاسة لكى نثبت لرئيس الجمهورية ان هناك قوى سياسية قادرة على التحرك.
اسقاط المؤسسة القضائية
المستشار حسن البدراوى أكد من جانبه أن الجميع الان يعمل على انتهاك القانون وتطويعه حسب رؤيته ووصف قرار مرسى ب "السياسى" متسائلا كيف يعيد مرسى شيئاً منعدماً لان حكم الدستورية واجب ونافذ ونهائى ولايمكن لاحد التأويل عليه حتى من رئيس الجمهورية الذى لا يجوز له مخالفة حكم الدستورية واعادة البرلمان وماحدث لطمة فى حق الشعب المصرى.
واستبعد حدوث صدام بين مجلس القضاء الاعلى مع الرئيس قائلا ان القاضى ينتهى دوره عند اصدار الحكم وانزال كلمة القانون ومابعد صدور الحكم لايعنيه لان القانون لم يضع له سلطة متابعة الاحكام.
واكد البدراوى اذا اصر مرسى على قراره وانعقد المجلس بالفعل فاى قرار يصدر عنه منعدم ولااساس له.
وفى هذه الجزئية علق الناشط جورج اسحاق قائلا ان مرسى هو "المحكمة" وهو ما أكده "حسب الله" الذى أكد ان قرار مرسى تغول على السلطة القضائية وعدم اعتراف بأحكامها وتنصيب نفسه بديلا عن المحكمة الدستورية واشارالى ضرورة تدخل المجلس العسكرى لحماية الشرعية وعدم انهيار دولة القانون.
وعاد "اسحاق" ليقول انه لابد من وجود اتفاق مسبق بين العسكرى والرئيس مشيرا الى ان مرسى لايستطيع اتخاذ مثل هذا القرار دون الر جوع للمجلس العسكرى والايام القادمه سوف تكشف العديد من الحقائق واتفق معه فى ذلك الدكتور صلاح حسب الله.
تحركات القوى السياسية فى موجهة الاخوان
اسحاق اكد ان ماحدث درس للقوى السياسية مشيرا الى ان حكم الاخوان فقد مصداقيته ويجب على المنضمين لمرسى ان يحكموا ضميرهم الوطنى ويعلنوا رأيهم بوضوح هل القرار مع دولة القانون ام ضده بالاضافه الى انة على القوى السياسية ان تتكاتف ويتناسى كل شخص ذاتيته لان مصر فعلا فى خطر حقيقى لاننا اذا تخاذلنا اكثر من ذلك سوف نجنى الحسرة والندامة ويجب ان نتخلى عن دور رد الفعل ووضع استراتيجية وخطة مستقبلية.
التيار الاسلامى ومعركة المادة الثانية من الدستور
حسب الله يرى ان المادة الثانية صعب الاقتراب منها وهذه المادة ستكون الوريد الذى سيتم قطعه بين الاخوان والسلفيين لانه هناك اصرار من التيار السلفى على تعديلها الى "احكام الشريعة الاسلامية" .
وأشار الى أن قرار اعادة البرلمان "بالونة اختبار" فى ظل تمتع الاخوان بالحماية الامريكية فهم يحاولون جس نبض الشارع المصرى واذا لم يتحرك ضدهم بقوة فبذلك يكون قد تم تدشين الدولة الدينية رسميا ولن يوجد مايسمى بدولة القانون ماداموا يتمتعون بحماية المندوب السامى الامريكانى.