الدكتورة منى مينا: مطالب الأطباء اجتماعية وهناك استخدام سيئ لمصطلح «المطالب الفئوية» «ورقة رابحة لمن يجيد اللعب بالأوراق السياسية».. هكذا هي النقابات، ظلت طوال السنوات الطويلة الماضية واحدة -إن لم تكن الوحيدة- من أوراق اللعبة السياسية «الرابحة»، الأنظمة الحاكمة تدرك سر قوتها، الأحزاب تطالب ب»حصتها» في مقاعد مجالسها المختلفة، والقوى السياسية لا تترك فرصة واحدة تمر دون الاستفادة من المميزات السياسية التي يمنحها لهم «شعب النقابات». طوال سنوات حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كانت النقابات المهنية حاضرة وبقوة في معادلاته السياسية، يمنح جماعة الإخوان عددا من المقاعد، مقابل أن تخلى له الجماعة مجموعة من الدوائر الانتخابية، وجرت العادة أن تكون هناك تفاهمات معروفة ما بين النظام وبقية القوى السياسية، كل حسب حجمه وتأثيره ومقاعده وجماهيريته داخل النقابة. رحيل نظام مبارك، واشتعال ثورة 25 يناير، والفترة الانتقالية الأولى، وعام حكم الرئيس «المعزول» الدكتور محمد مرسي، والفترة الانتقالية الثانية، يمكن وصفها ب«أيام الصمت» النقابي، فلم تدخل النقابات -إلا فيما ندر- في «جملة سياسية مفيدة»، لكن الأشهر القليلة الماضية أعادتها للمشهد، وإن كانت تلك العودة مرتبطة ب»المطالب»، والأزمات أكثر من ارتباطها ب«التفاهمات». العلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والنقابات المهنية علاقة متوترة بسبب رفضه- على طول الخط-، جميع مطالبهم، وهو أمر كشفته حالة التجاهل التي تتعامل بها القيادة السياسية مع ملف «المطالب الفئوية»، وكذلك التصريحات الدائمة ب»الابتعاد عن المطالب الفئوية»، الأمر الذي تمت ترجمته بأن الرئيس لا يسمع صوت النقابات.. ولن يسمعه أيضا..! وتحتل نقابة الأطباء المرتبة الأولى من حيث توتر العلاقات بينها وبين مؤسسة الرئاسة حيث خلت تعيينات الرئيس السيسي لمجلس النواب من أسماء الأطباء الذين رشحتهم النقابة، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في زيادة حالة الاحتقان بين الطرفين، الأمر الذي جعل الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء تدافع عن مطالب نقابتها بأن مطالب الأطباء اجتماعية وليست فئوية والدستور ينص على ضرورة الاستجابة لها على حد قولها. أمين عام نقابة الأطباء، في رد فعلها أكدت أن هناك استخداما سيئا لمصطلح «المطالب الفئوية» وتشويها للمطالب الخاصة بالفئات والقطاعات المختلفة وخاصة القطاع الصحى وأكملت بقولها: «مطالب الأطباء اجتماعية فهى متعلقة بالعدالة الاجتماعية التي كانت أحد أهم مبادئ الثورة على حد وصفها مؤكدة أن المطلب الأساسى لهم هو رفع ميزانية الصحة. تجدر الإشارة هنا إلى أن «الأطباء» سبق وأن طالبت مؤسسة الرئاسة بالعمل على إصلاح منظومة الصحة في مصر من الناحية الإدارية والفنية والتي تتطلب تمويلا كبيرا بالإضافة إلى إصلاح أحوال الطبيب المصرى المادية والعلمية لأن ذلك يصب في مصلحة صحة المواطنين على مستوى القطر وزيادة مخصصات الصحة وتبنى قضيتى موازنة الصحة وكادر الأطباء في مجلس النواب بعد فشل التواصل مع مؤسسة الرئاسة. وذات الأمر مع نقابة المهندسين الذين طلبوا إقرار تعديلات قانون النقابة لتحسين مواردها وحل جميع المشكلات التي يعانى منها المهندسون حيث تضمنت مطالبهم إقرار كادر يليق بأعضائها وصرف بدل تفرغ عادل وتعديل قانونى يراعى مصالح المهندسين وكذلك إعلان مشكلات المهندسين في وزارات الرى والصحة والمحليات وعلى ذات الدرب تسير نقابة المحامين. المتابع لأجندة عمل الرئيس السيسي واللقاءات العديدة لمتابعة تطورات الأوضاع الداخلية يلحظ خلو الأجندة من لقاءات مع النقابات الثلاث على مدى عام ونصف العام فترة تولى الرئيس السيسي الحكم حيث التقى الرئيس السيسي وفدا من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة بحضور نقيب الصحفيين ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة حيث تم بحث المستجدات على الساحة الداخلية وعدد من القضايا التي تشغل الرأى العام. كما يواظب الرئيس على لقاء الصحفيين والإعلاميين بين الحين والآخر لحرصه على التعاون معهم والاستماع لوجهات نظرهم وآرائهم بخصوص الأحداث الجارية حيث يعقد السيسي اجتماعا دوريا مع رؤساء تحرير الصحف وممثلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بشكل مستمر حرصا منه على دعم الصحافة وملفاتها. كما وافق الرئيس على رعاية احتفالية نقابة الصحفيين باليوبيل الماسى على إنشائها الذي يوافق يوم 31 من شهر مارس المقبل حيث تلقى يحيى قلاش نقيب الصحفيين رسالة من رئاسة الجمهورية بموافقة الرئيس على طلب النقيب وأعضاء المجلس لرعاية الاحتفالية مشيرة إلى أنه جاء في الرسالة أن موافقة الرئيس تأتى دعما لدور النقابة والصحافة خلال تلك الحقبة من تاريخ الوطن. كما يتم دعوة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وضياء رشوان النقيب السابق ويحيى قلاش الحالى لجميع مناسبات الرئيس السيسي على عكس تجاهل أعضاء نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين.
