«المركزي» يدرس إلغاء سقف الإيداع بالعملة الصعبة

كشف مصدر مصرفي مسئول، أن البنك المركزي برئاسة طارق عامر، يدرس حاليا تعديل قرار حد الإيداع بالعملة الأمريكية "الدولار" الذي أصدره هشام رامز، المحافظ السابق للبنك المركزي.
وأشار إلى أن هناك مناقشات جادة تجرى حاليا لرفع سقف الإيداع بالعملة الأجنبية، وأكد أنه سبق أن قرر البنك المركزي، في فترة "هشام رامز"، وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن اللقاءات التي جمعت مسئولي البنك المركزي برئاسة طارق عامر، مع المستثمرين ورجال الأعمال، تناولت قرار إلغاء أو تعديل قرار الحد الأقصى على عمليات الإيداع، واتفق جميع المستثمرين على الضرر الذي وقع عليهم إزاء ذلك القرار منذ إصداره.
وأشار إلى أن قرار تعديل أو إلغاء الإيداع الدولاري محل دراسة حاليا، وتعديله مسألة وقت لا أكثر، وأضاف أن البنك المركزي يدرس جوانب جميع القرارات قبل الإعلان عنها، بما يخدم الاقتصاد ولا يضر بسوق الصرف، مضيفا أن ذلك القرار صعب.
وأوضح المصدر، أن التعديل المقترح حتى الآن سيكون بالسماح للمستوردين والشركات التي تعمل بالسلع والمواد الأساسية، بأن تحصل على جميع التزاماتها الخارجية من خلال البنوك.
وطالب الخبير المالي وائل النحاس، بإلغاء قرار الإيداع الدولاري الذي أصدره المحافظ السابق، مشيرا إلى أنه لم يحقق النجاح في القضاء على السوق السوداء، وكان له أثر سلبي على الاقتصاد، وأحجم العديد من المستثمرين خلال الفترة السابقة عن الاستيراد.
وأضاف الخبير المالي، أن القرار فرض على عملاء البنوك رسوما كبيرة، ما جعلهم يحجمون عن العمل وشكل ضغوطا كبيرة على المستثمرين، لافتا إلى أن القرار لم يلاقِ نجاحا كبيرا إلا في حدود الأيام الأولى التي أعقبت صدور القرار، وما عدا ذلك فالقرار "فشل".