أكدت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المستشار هشام حنينة، رئيس جهاز المحاسبات، اعترف بأن رقم ال 600 مليار، الذي ذكره في تصريحاته يخص 4 سنوات وليس عام 2015 فقط. ووصفت اللجنة تصريحات جنينة حول قيمة الفساد في 2015 بأنها تفتقد للمصداقية، حيث تم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979. وقالت اللجنة، في تقريرها: "في هذا الإطار فقد تم تحقيق الاتصال برئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27/12/2015 للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها جنينة من بعض العاملين في الجهاز رئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم، وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة ب (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر)، وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.