بالصور .. هاني دميان يؤكد أهمية الحملات المشتركة بين المالية والداخلية

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أهمية الحملات المشتركة التي تشنها أجهزة مكافحة التهرب الجمركي والضريبي بوزارتي المالية والداخلية، للحفاظ على الأمن الاقتصادي لمصر، واستعادة الانضباط في المنافذ والشارع التجاري بعد سنوات من تزايد عمليات تهريب السلع المستوردة خاصة السجائر والأقمشة والتي لا تتسبب في ضياع موارد عامة ممثلة في الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها فقط بل الأهم تهديدها للصناعات المحلية والحد من قدرتها على النمو والمنافسة بصورة عادلة داخليا وخارجيا.
وأضاف وزير المالية أن رجال الأمن والعاملين بأجهزة المكافحة يبذلون جهودا مضنية تفوق الواجب الوظيفي للحفاظ على حقوق الخزانة العامة من أجل توفير التمويل اللازم؛ لتحسين الخدمات العامة وتقليل عجز الموازنة العامة حتى لا نضطر لزيادة الاستدانة؛ لأن كل إيراد لا نحصل عليه نقوم باقتراضه.
جاء ذلك خلال تكريم وزير المالية لعدد من قيادات مكافحة التهرب الجمركي والضريبي وهم اللواء شريف العجماوي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء محمد توفيق وكيل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، والعميد عاصم الحجار مدير مباحث الجمارك وسامي جاد مدير عام المكافحة بقطاع التهرب الجمركي ومحمد حسين مدير عام الاستخبارات ويوسف حسني رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، وذلك على جهودهم في ضبط العديد من محاولات التهرب واستعادتهم ملايين الجنيهات من حقوق الخزانة العامة في تلك القضايا.
وشهد التكريم الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وأمجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس قطاع مكتب الوزير واللواء حسام زغلول رئيس قطاع أمن الوزارة.
وأشار الوزير إلى وضع خطة لاستعادة انضباط الشارع التجاري وسد الثغرات بنظم الإفراج الجمركي المختلفة مثل السماح المؤقت والإفراج تحت التحفظ والترانزيت والإفراج تحت رسم المناطق الحرة.
وأضاف أن خطة الوزارة تركز أيضا على تفعيل الفاتورة الضريبية من خلال الزام المتعاملين بإصدار فواتير غير قابلة للتزوير وعليها رقم مسلسل وباركود لتسهيل قراءتها إلكترونيا وبالتالي معرفة كل بيانات مصدرها مثل اسم المحل ورقمه الضريبي، إلى جانب تشجيع المواطنين على طلب الفواتير من خلال منحهم حوافز مالية، لافتا إلى أن هذا الإلزام لا يحتاج لإقرار مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث إن عدم إصدار الفواتير مجرم قانون بالفعل.
كما تضمنت الخطة أيضا ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري على استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام، ومقابل هذا سنقوم بالرد الفوري لقيمة ضريبة المبيعات السابق سدادها على مدخلات الإنتاج وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمنتجين والتجار حيث يزيد من درجة السيولة المالية لديهم وهذا النظام مطبق بكثير من دول العالم وفي المنطقة العربية أيضا.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة فإن هناك التزاما بتنفيذها في المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة تقديم فواتير بأسعار أقل من الحقيقية للتهرب جزئيا من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.
وقال إنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة التهرب الجمركي وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الترتيب لعقد اجتماع مع مساعد وزير الداخلية رئيس الإدارة العامة للمنافذ من أجل مزيد من التنسيق بين الوزارتين واللتين نجحتا خلال الفترة الأخيرة في ضبط العديد من محاولات التهرب الجمركي والضريبي بلغ عددها في العام المالي الماضي 2046 محضر قيمة مستحقات الدولة نحو مليار و131 مليون جنيه، وخلال الشهر الحالي تم ضبط 97 محضر إجمالي مستحقات الدولة فيها نحو 102 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحاضر شملت ضبط مواد مخدرة وسلع مهربة، كما تم ضبط مراكز للدروس الخصوصية متهربة من الضرائب.
من جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تواصلا يوميا بين أجهزة مكافحة التهريب بالجمارك ومباحث التهريب حيث ينظمان حملات مشتركة للرقابة على المنافذ والمستودعات والمناطق الحرة، كما أنهما يتعاونان في جمع المعلومات الاستخبارية عن محاولات التهريب والطرق والوسائل التي يلجأ لها المهربون.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في عمليات الضبط بعد فترة من الانفلات الأمني التي عانت منها البلاد، موجها التحية لرجال الأمن بوزارة الداخلية لنجاحهم في استعادة الاستقرار والانضباط للشارع المصري.
وكشف عن إجراء عدة تغييرات بمنظومة العمل الجمركي حيث تم إصدار حركة تنقلات بين العاملين بجانب استحداث أدوات متطورة للرقابة على المنافذ مع زيادة التعاون والتنسيق مع أجهزة الجمارك بالدول الأخرى وبالأجهزة الأخرى بالدولة ذات الاهتمام بالعمل الجمركي، بالإضافة إلى تنظيم وعقد العديد من ورش العمل لمناقشة معوقات العمل والتوصل لحلول لإزالتها، بجانب وضع خطة متكاملة لتطوير العمل بالمنافذ بما يحقق التوازن بين متطلبات تيسير التجارة ومنع التهريب.
من جانبه أكد اللواء حسام زغلول أهمية مبادرة الوزير بتكريم العاملين سواء بوزارة المالية أو الأجهزة المتعاونة مع الوزارة مثل مباحث التهريب الجمركي والضريبي من أجل ضرب المثل لشباب العاملين بالوزارات المختلفة بأن الدولة حريصة على تكريم المجدين في العمل والذين يبذلون جهدا يفوق أداء الواجب الوظيفي، لافتا إلى أنه مع التكريم لا بد من الاهتمام أيضا بنقل الخبرات والتجارب التي اكتسبتها القيادات من أجل صقل مهارات الصف الثاني والثالث بمواقع العمل المختلفة من أجل بث روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة وزيادة جهدهم لبناء مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.