طلب جمال سرور، وزير القوى العاملة، من المديريات على مستوى الجمهورية، بإرسال المقترحاتها حول مشروع قانون العمل الجديد، للأمانة الفنية للجنة التشريعية بالوزارة، تمهيدا لطرحها في الحوار المجتمعي ليخرج القانون متوافقا للجميع. وأشار الوزير خلال لقائه اليوم مع 27 من مديري القوى العاملة، إلى أن مقترحاتهم حول مشروع القانون تأتي من واقع التطبيق العملي والميداني للمشاكل والمعوقات التي تصادفهم في التفتيش، بما يحقق مصلحة أطراف العملية الإنتاجية "عمال - أصحاب الأعمال - حكومة"، تمهيدا لرفع المشروع لمجلس الوزارة لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب. من ناحية أخرى، طالب الوزير من مديري المديريات العمل على أن تقوم مراكز التدريب التابعة للوزارة، والبالغة 44 مركزا، بالطاقة الاستيعابية الكاملة، على أن تكون الدورات التدريبية في هذه المراكز على المهن التي يحتاجها سوق العمل في كل محافظة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التركيز في عمليات قياس المهارة وتخصيص مكان لاختبارات المهنة الواحدة داخل كل محافظة.