أرفض إلغاء الدعم بشكل كامل.. وأتفق مع التوجه القائم على التحول التدريجى من الدعم السلعى إلى النقدى مشروعات تنمية محور قناة السويس لها أولوية كبيرة في محفظة قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة لغة الأرقام لا تعرف الكذب.. من هذا المنطلق جاء الحوار مع منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، الذي التزم على طول الخط ب«أبجدية الأرقام»، فالرجل تحدث عن حقيقة الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصرى، وفى الوقت ذاته وضع ما يمكن وصفه ب«خارطة طريق» لحكومة المهندس شريف إسماعيل حال تطبيقها من الممكن أن ترتفع مؤشرات الاقتصاد المصرى. «الزاهد» تحدث أيضا عن موقف بنك القاهرة من مشروعات تنمية محور قناة السويس، وكشف حقيقة الدعم الذي من المقرر أن يقدمه البنك للمشاركة في التنمية هناك، كما تطرق في الحوار ذاته للأسباب التي دفعت بنكه لريادة القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية، وعن تفاصيل هذه الأسباب وأمور أخرى كان الحوار التالى: بداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادى المصرى في الفترة الحالية؟ الاقتصاد المصرى يشهد مزيدا من التحسن، ويتضح ذلك من وجود خريطة اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل، ويضاف إلى هذه الأمور حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية مصر وإعادة هيكلة الموازنة العامة مما يدعم الموقف الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. للاستفادة من هذا التحسن.. من وجهة نظرك ما أهم القرارات الاقتصادية التي يجب اتخاذها في الوقت الحالى؟ الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين الاقتصاد القومى وتوفير عائد ملائم للاستثمار بعد سلسلة من السياسات التي تم إجراؤها مؤخرا بداية من التعديلات التشريعية ووجود نظام ضريبى جديد وقانون استثمار موحد يساعد على دخول المستثمر الرئيسى في كل الاستثمارات، وهو الأمر الذي اتضح مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى «مصر المستقبل» الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، بعد المشاركة القوية التي شهدها على مدى ثلاثة أيام عكست مدى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى. ماذا عن موقفك من الفريق الاقتصادى الذي يطالب ويؤكد على ضرورة إلغاء الدعم بشكل كامل؟ من جانبى.. أتفق مع التوجه القائم على التحول التدريجى من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى، وفقًا للمنظومة الجديدة التي تقوم على استخدام الكروت الذكية، والتي تسهم بشكل فعال في تحسن كفاءة المصروف وترشيد الاستهلاك وبالتالى طرح السلع والخدمات بالتكلفة الفعلية للدولة. هل تتفق مع من يروج لفكرة أن قناة السويس الجديدة ستساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصادى المصرى؟ افتتاح قناة السويس الجديدة من أهم الأحداث العالمية والتي تجتذب الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة لما سيحققه من نهضة اقتصادية وإنعاش الاقتصاد القومى، والمردود الإيجابى المتوقع له على المستوى الاقتصادى والتجارى، ومشروعات تنمية محور قناة السويس لها أولوية كبيرة في محفظة قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة من حيث الاستعداد للدخول في أي تحالفات مشتركة لتمويل أي مشروع من مشروعات تنمية قناة السويس، أو القروض المسوقة والتمويل المباشر. هل ترى أن مصر تحتاج إلى قرض من صندوق النقد الدولى؟ في رأيى إن مصر ليست بحاجة لقرض صندوق النقد الدولى، وفى نفس الوقت يمكن تأكيد المكانة الاقتصادية للدولة من خلال التعاملات مع الصندوق. هل تستطيع الدولة الوفاء بديونها الخارجية والداخلية ؟ بالفعل.. الدولة تستطيع الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية كما هو ثابت منذ عام 1990 وآخر اتفاقيات نادي باريس الدولى، كما أنها تمتلك المقدرة على الوفاء بكل التزاماتها المستقبلية مثل الودائع القطرية والتركية. كم تبلغ حجم الديون المتعثرة ؟ وما خطتكم لتسوية تلك الديون؟ محفظة بنك القاهرة نظيفة، حيث آلت نسبة المحفظة المتعثرة لبنك مصر. ما إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة؟ يعمل بنك القاهرة وفقا لإستراتيجية طموحة حيث نستهدف خلال العام الجارى تحقيق معدلات نمو بكل قطاعات البنك المصرفية تصل إلى 30% في بعض منتجات القروض وسيكون المحرك الرئيسى لنمو البنك عَبر التوسع في عمليات القروض والسلفيات وبصفة خاصة عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى القروض المشتركة على أن يكون التركيز على المشروعات التنموية الكبرى التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة. ما الأسباب التي ترى أنها لعبت دورا كبيرا في حالة النهوض التي يشهدها بنك القاهرة خلال الفترة الأخيرة؟ يحرص بنك القاهرة في تطبيق حزمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الأنشطة، وتبسيط الإجراءات واعطاء صلاحيات أكبر للفروع والمناطق الإقليمية ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفًا تعظيم دوره في تنمية النشاط الاقتصادى، وتلبية احتياجات العملاء، حيث قام البنك بإعداد إستراتيجية طموحة للسنوات الثلاث المقبلة 2015- 2017 حفاظًا على مكانة البنك وتحسين معدلات النمو ومؤشرات الأداء. وواصلت أرباح بنك القاهرة في عامها الثالث على التوالى نتائجها غير المسبوقة، حيث تخطت أرباح البنك خلال عام 2014 حاجز المليار الثانى محققةً أرباحا بلغت 2.1 مليار جنيه في نهاية العام المالى 2014 مقابل 1.7 مليار جنيه في نهاية العام المالى 2013 بنسبة زيادة بلغت 23.5%، كما بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 1.3 مليار جنيها، محققةً عائدًا على حقوق الملكية قدره 35.26%، وهو من أعلى القياسات في الصناعة المصرفية، حيث تركزت الأرباح في النشاط الأساسى للبنك بارتفاع صافى الدخل من العائد في العام المالى 2014 ليصل إلى 3.3 مليارات جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه في العام المالى 2013. وتتميز أرباح بنك القاهرة بأنها أرباح تشغيلية جاءت نتيجة التوسع في كل الأنشطة المصرفية، حيث يستمر التقدم بنتائج أعمال البنك نتيجة لتطبيق حزمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الأنشطة ورفع تنافسية البنك، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفًا تعظيم دوره في تنمية النشاط الإقتصادى، وتلبية احتياجات العملاء. كما بلغ إجمالى حجم محفظة القروض نحو 30 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه مصرى في نهاية عام 2013 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى تبسيط إجراءات العمل بالفروع، وسرعة تلبية احتياجات العملاء، وتحسين مستوى الخدمة لهم مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع في إصدار القروض لمؤسسات عديدة أسهمت في زيادة المحفظة، وذلك إلى جانب توسع البنك في أنشطة التجزئة المصرفية والقروض متناهية الصغر. وفيما يتعلق بمحفظة الودائع، حققت المحفظة نموا بمقدار 6 مليارات جنيه بمعدل 10% لتقفز من 58 مليار جنيه إلى 64 مليار جنيه بنهاية 2014 نتيجة لإصدار منتجات جديدة ومتنوعة بالعملة المحلية والأجنبية. هل من المقرر أن يصدر البنك منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟ بنك القاهرة يمتلك محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجات كل شرائح العملاء، والتي تتمتع بالعديد من المميزات، ويستهدف بنك القاهرة طرح منتجات جديدة لتنضم إلى المنتجات المبتكرة والقادرة على المنافسة من حيث الأسعار والخدمات ومعدل الفائدة، فضلًا عن تلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة التي تضم كل المنتجات والخدمات في مختلف الأنشطة المصرفية مثل حسابات التوفير بالتقسيط والقروض التي يمنحها البنك لعملائه والبطاقات الائتمانية وبطاقات التقسيط وشهادات الإيداع وصناديق الاستثمار. كما أطلق البنك «حساب التوفير بالتقسيط التأمينى» جانب إطلاق حساب بالدولار الأمريكى يماثل حساب التوفير التصاعدى بالجنيه المصرى. أما بخصوص قرض الأعمال الشخصية فهو منتج فريد من نوعه لبنك القاهرة حيث يقدم الدعم لرواد الأعمال من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى تطوير المنتجات الفرعية لاستهداف قطاعات صناعية محددة، ويجرى توسيع منتج قروض السيارات لتشمل شرائح جديدة. كما يستمر البنك في طرح قروض التقسيط للأفراد، من خلال برامج متنوعة تناسب جميع الفئات من العاملين بالقطاع العام والخاص ومنها قرض السلع المعمرة.