محكمة نيجيرية تقرر الإعدام لرجل دين صوفي وثمانية من أتباعه

أصدرت محكمة في شمال نيجيريا الجمعة حكما بإعدام تسعة أشخاص إثر إدانتهم بتهمة التجديف، بحسب ما أعلن كاتب المحكمة ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوكالة فرانس برس.
وأصدرت محكمة الشريعة في مدينة كانو أحكام الإعدام بحق رجل دين صوفي وثمانية من أتباعه بسبب أقوالهم عن النبي محمد الشهر الماضي.
وأثارت هذه الأقوال أثناء احتفال ديني، الغضب والعنف في المدينة.
وقال كاتب المحكمة الحاج نصورو إن التسعة، بينهم امرأة "حكم عليهم بالإعدام وفقا للمادتين 110 و302 من قانون العقوبات في الشريعة".
وأكد تبرئة أربعة آخرين من أتباع رجل الدين، أمينو عبد النياس.
وقبض على المتهمين عندما اندلعت أعمال عنف في إحدى مناطق كانو خلال الاحتفال بمولد الزعيم السابق للطريقة التيجانية الصوفية، إبراهيم نياس.
وقالت الشرطة آنذاك إن حشدا غاضبا هاجم الحفل وأحرق في وقت لاحق منزل عبد النياس.
وينتمي عبد النياس إلى فرع مستقل من الطريقة التيجانية، تعتبر بعض معتقداته هرطقة بسبب تفسير مختلف عن بعض المبادئ الأساسية للإسلام.
من جهته، رحب رئيس الشرطة الدينية المعروفة محليا باسم "الحسبة" في كانو بالأحكام.
وقال أمينو داوراوا "نحن سعداء بأحكام الإعدام بحق التسعة الذين تحدثوا تجديفا عن النبي محمد".
وعقدت المحاكمة وسط سرية كاملة تجنبا لأعمال العنف، بعد أن أشعلت حشود النار في بعض مبنى المحكمة الشرعية في أول ظهور المتهمين في 22مايو الماضي.
وتبقى الأحكام بحاجة إلى موافقة حاكم ولاية كانو عبد الله عمر غندوجي وفقا لرئيس الحسبة الذي شدد على أن الأحكام يجب أن تذكر المسلمين بأن الكفر يجلب العقوبة القصوى.
كما حذر من أعمال عنف إذا تم الإفراج عن التسعة.
وقال إن "القلق مرده أن يقوم الحشد الغاضب بقتل هؤلاء في الشارع إذا تم الإفراج عنهم لسبب ما".
ولم يعرف ما إذا كان التسعة سيستأنفون الأحكام.
وسبق لمحاكم الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا أن أصدرت أحكاما بالإعدام في حالات الزنا والقتل واللواط منذ إنشائها مطلع سنوات الألفين.
لكن لم تنفذ أي عمليات إعدام حتى الآن.
ومحاكم الشريعة تمارس مهامها في 12 ولاية في الشمال الذي تسكنه غالبية مسلمة وتعمل بالتوازي مع النظام القضائي في الولايات ومع القضاء الفيدرالي.