موقف محرج ل«الطب الشرعي» يهدد شفافيته أمام الشعب

يتعامل الطب الشرعي مع الأدلة، حيث يقوم بفحصها ثم يقوم بتقدير أهميتها وتقديمها بالأسلوب المناسب لتحقيق العدالة، واستخدم الطب الشرعي في عصور مبكرة جدًا على يد العرب الأندلسيين وأخذ في التطور حتى وصل إلى ذروته، وتم نقله للأوروبيين عن طريق الطبيب الروماني بأول زاخيا (Paolo Zacchia).
فمن المؤسف أن يكون الطب الشرعي في مصر - الذي يكشف الحقائق -، في حاجة إلى إصلاح سواء كان إداريا أو طبيا أو حتى إعلاميا.
اليوم أعلنت سامية الشيخ، والدة الشهيد محمد الجندي، أن تقرير الطب الشرعي الصادر في حق ابنها هو مهزلة لأنه أكد أن ابنها توفى إثر حادث سيارة. مؤكدة أن جميع الشواهد تقول إن مظاهر التعذيب ظهرت عليه.
واليوم أيضا أعلن الدكتور فخرى صالح كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعى - سابقا - عن وجود شبهات ودلائل تؤكد مقتل اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وتورط إسرائيل وأجهزة مخابرات دولية في اغتيال "الجنرال".
واليوم أيضا أكدت أسرة "سليمان" أن المختصين الذين قاموا بمناظرة جثمان الفقيد أكدوا أن وفاته نتيجة معاناته مع المرض وأنه لم يتعرض للقتل.
إذا كان هذا رأي الطب الشرعي المصري في قضايا رأي عام يهتم بها القاصي والداني، فما بالنا بقضايا عادية لم نسمع بها، فما بالنا بما يمكن أن يظلم برئ ويبرأ متهم بسبب أخطاء هذه المؤسسة التي من المفترض ألا يطعن أحد عليها وأن كل ما تصدره أمر مسلم به.
ما يمكن أن نفعله في القضايا التي حكم فيها بعد تقارير الطب الشرعي، ما يمكن فعله بعد الآن، في القضايا التي من المفتض أن يصدر بحقها تقرير؟، هل سنسلم بها، أم يتم الطعن عليها، وهل يصح ذلك في مثل تلك الفترة التي تمر بها بلادنا.
أرجو أن يتدخل الرئيس فورا لحل تلك المشكلة التي أن لم يوضع لها حلا جزريا ستتفاقم ولن يستطيع أحد حلها في أي وقت.