ابن المرشد يهدم عيادة بيطرية بالتجمع الخامس

أما وقد سقطت مصر فى قبضة الإخوان، وأصبح محمد بديع الطبيب البيطرى المرشد العام للإخوان هو الحاكم الفعلى لمصر، وليس محمد مرسي، فقد مارس عمار محمد بديع سطوته ونفوذه فى العمارة التى يسكنها بالحى الخامس «التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة»، إذ قام بمساعدة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بتحطيم أجهزة عيادة بيطرية أسفل شقته.
فقد فوجئ طبيبان بيطريان بقوة من قسم شرطة القاهرة الجديدة ومهندسين من جهاز المدينة، يداهمون عيادتهما فى وجود «عمار محمد بديع» ويحطمون جميع أجهزة العيادة التى تكلفت مليون جنيه، ويقوم عمار بسب وإهانة الطبيبين ويسخر من مهنتهما، مع أن والده دكتور بيطرى أيضاً، والطبيبان من جيرانه، فلا راعى «عمار» حقوق الجار، ولا احترم مهنة والده.
مصدر وثيق الصلة بالحدث - رفض تعريفه- أوضح أن ما حدث بالعيادة نتيجة خلافات بين عم مالك العيادة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد انشقاقه عنهم، وانضمامه لحزب الوسط، وخلافات أخرى مع حماة نجل المرشد «عمار محمد بديع» وأضاف أن مالك العيادة كان يتلقى تهديدات مستمرة من نجل المرشد بغلق العيادة كان يقول لهم دائماً «هقفلها لكم».
تبدأ القصة بتخرج طبيبن فى كلية الطب البيطرى «جامعة القاهرة» وأخذا يبحثان عن عيادة، وفى رحلة البحث قال عم أحد الطبيبين -كان عضواً بالإخوان ثم انشق عنها- يمكنكما شراء « البدروم» ملكى فى التجمع الخامس وهو مسجل بعقد تمليك، وبالفعل تم الشراء وتم تسجيل العقد، ويشمل البند الثالث من العقد أن المكان سوف يتم استغلاله كعيادة بيطرية، وذهب الطبيبان إلى النقابة العامة للأطباء لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة وتسجيل العيادة كمنشأة بيطرية، وبالفعل حصل الطبيبان على ترخيص النقابة فى 72 سبتمبر 1102، وفوجئ الطبيب المالك للعيادة فى 91 أكتوبر 1102 بقوة من قسم الشرطة تقوم بغلق وتشميع أبواب العيادة فتقدم بشكوى لرئيس الجهاز يطالب فيها بتحويل الدور الأرضى من سكنى إلى إداري، تأسيساً على حالات كثيرة مماثلة، إلا أن جهاز المدنية رفض، مع أن فاتورة الكهرباء «تجاري» وليس سكني.
وأقام الطبيب مالك العيادة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى «رقم 2869 لسنة 66 ق» ضد قرار غلق وتشميع العيادة، ولم يتم الفصل فى الدعوى القضائية حتى الآن، وتم اخطار رئيس جهاز تنمية المدينة بهذا الطعن.
وفى 11 يونيو 2102 صدر القرار الوزارى رقم 832 الذى يمنع تحويل الدور الأرضى إلى تجاري، وقام مالك العيادة بتقديم استشكال برقم «38 لسنة 2102» بمجمع محاكم ونيابات القاهرة الجديدة، وتم إنذار رئيس الجهاز ومأمور قسم شرطة القاهرة الجديدة ومدير الشئون القانونية بجهاز المدينة ووزير الإسكان بوقف تنفيذ القرار إلى حين الانتهاء من الاستشكال، وإلا سوف يتم تحميلهم المسئولية القانونية والجنائية نتيجة الإخلال بالقانون، ومع أن القضاء لم يصدر حكمه فى الاستشكال حتى الآن، إلا أن ابن المرشد قرر تدمير عيادة طبيب بيطري!