اليوم.. الحكم فى دعوى زيادة مرشحى الأقصر خلال انتخابات البرلمان المقبلة

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب واجرائها فى 22 و23 أبريل المقبل وزيادة عدد اعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلا من 6 أعضاء.
وقال المحامى فى دعواه التى حملت رقم 28895 واختصم مقيمها محمد قدرى الطوخى، وكيلا عن محمود يوسف إبراهيم ناخب بمحافظة الأقصر، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير التنمية المحلية بصفتهم، طاعنا على القرار السلبى الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة والذى طعنت عليه الدعوى لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الداوئر الانتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر.
وأثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الداوئر الانتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافى الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الانتخابية والسكانية للمحافظة.
وعرضت الدعوى أسباب طعنها على قرار إجراء الانتخابات ما وصفته المخالفة للحكم الدستورى الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر الانتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة.
وأضافت الدعوى أن هناك عدم مساواة فى تقسيم الدوائر التى تمت فيها زيادة عدد الأعضاء فى محافظات دمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان والوادى الجديد بالمقارنة مع محافظة الأقصر التى يفوق عدد ناخبيها عدد السكان والناخبين فى تلك المحافظات باعتبار الأقصر هى الأكبر عددًا فى كتلتها السكانية.