العربي: الإصلاح الإداري أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إننا بحاجة شديدة لقانون الخدمة الاجتماعية، فمنذ عام 1951 حتى 1970 كان هناك 4 قوانين للخدمة المدنية، موضحا أنه كانت توجد اشكالية في الإبقاء على القوانين الحالية وتعديلها، أم عمل تشريع جديد، فنحن بحاجة لمعالجة شاملة للأوضاع.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمناقشة قانون الخدمة المدنية، بمقر المجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، المنعقد اليوم الإثنين، بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلى الثقافة، والدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة.
وأضاف العربي أنه تم البناء على جهد سابق بوزارة التنمية الإدارية منذ سنوات عديدة، وتحديدا من عهد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الأخذ في الاعتبار التغييرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وكذا ما تم طرحه قبل 2010.
وأشار إلى أنه تم البدء في إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، باعتبارها أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، ليتم ربط وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتحقيق القوى الإصلاحية للنظام الإداري، باعتبار أن الدولة بحاجة لذلك النوع من الإصلاح.
وأوضح العربي، أنه تم اعتماد خطة للإصلاح الإداري وتم عرضها على مجلس الوزراء منتصف أغسطس الماضي، وتم اعتمادها من رئاسة الجمهورية وفقًا لتوصيات عاجلة بتنفيذها بمنتهي الشفافية وتم طرحها على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط، مضيفا أن بداية الإصلاح المذكور تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية والخبراء المتخصصين في علوم الإدارة والشئون المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.