قررت أحزاب المعارضة بالمغرب اللجوء إلى القضاء من أجل الحسم في مسألة الإشراف عليها، حيث تأجج الخلاف بعد منح صلاحيات الإشراف على الاستحقاقات المقررة بداية الصيف لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أحد قيادات حزب العدالة والتنمية " المحسوب على جماعة الإخوان". وأكدت مصادر لجريدة "الصباح"، المغربية، أن موقف الأغلبية سيرغم أحزاب المعارضة على مقاطعة المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية، وانتظار كلمة قضاة المجلس الدستوري في الموضوع، مما ينذر بتأجيل موعد الانتخابات الجماعات الترابية والجهوية إلى موعد لاحق. وبالنظر إلى هذه العراقيل التي بدأت تنصب في طريق عدم إجراء هذا الاستحقاق، خاصة منها تلك المتعلقة بمخاض إصدار القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية بشكل ملائم مع مقتضيات دستور 2011، الذي أسس لمجموعة من المقتضيات المهمة والمكرسة لمنطق الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة، حسب ما أوردته الجريدة. وتنص الأجندة الموضوعة على إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية، والغرف المهنية وكذا ممثلي العمال والانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية بدءا من يونيو المقبل، في أفق استكمال تشكيل مجموع الهيأت الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخابات مجلس المستشارين قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015.