تأجيل التصويت على إحالة وزراء تركيا الفاسدين ل «5 يناير»

أجلت لجنة التحقيق البرلمانية التركية، التصويت على إحالة أربعة وزراء سابقين من حكومة "أردوغان" إلى محكمة الديوان الأعلى، التي يحاكم فيها كبار مسئولي الدولة، إلى 5 يناير المقبل، في اتهامهم بالفساد وتقاضى رشوة وتزوير أوراق رسمية وسوء استخدام المنصب والفساد السياسي والمالي.
وبموجب التشكيلة البرلمانية، فإنه يتوجب تصويت 52 نائبا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، على الأقل، لتمرير إحالة الوزراء السابقين للمحكمة، لاستكمال النصاب القانوني في الجمعية العامة، حتى لو صوت كافة أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
وتضم اللجنة التي تشكلت للتحقيق في القضية، 9 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، و4 من حزب الشعب الجمهوري، وعضو من حزب الحركة القومية، فيما انسحب عضو حزب الشعب الديمقراطي، من اللجنة، في وقت سابق، احتجاجا على التعتيم الإعلامي حول عملها.
وكانت الجمعية العامة للبرلمان، وافقت في مايو الماضي، على تشكيل لجنة واحدة مشتركة للتحقيق بشأن مزاعم الفساد المتعلقة بالوزراء السابقين؛ وهم وزير الداخلية السابق معمر جولر، ووزير الاقتصاد السابق ظفر تشاجلايان، ووزير شئون الاتحاد الأوربي السابق، أجمن باغيش، ووزير البيئة والتطوير العمراني السابق، أردوغان بايراقطار، الذين وردت أسماؤهم في ديسمبر التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وطالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.