نادي القضاة: تجهيز غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة إن النادي بصدد تجهيز غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبل، والتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات، وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم خلال عملية الإشراف على الانتخابات.
وأكد "فتحي" في تصريحات خاصة أن غرفة عمليات النادي تتابع عملية تسكين القضاة داخل اللجان الانتخابية، وتوفير محل إقامة مناسبة لهم خلال عملية الانتخابات البرلمانية، فضلا عن تذليل أية عقبات قد تواجه القضاة أثناء عملهم، بالإضافة إلى أن غرفة عمليات النادي تتلقى الشكاوى من اللجان العامة والفرعية والتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات للعمل على حلها.
وأضاف أن القضاة يؤدون واجبا وطنيا من خلال إشرافهم الكامل على الانتخابات، فضلا عن أن الدستور والقانون أقر إشراف القضاة على الانتخابات إشرافا كاملا ضمانا للنزاهة والحيدة والشفافية.
وقال وكيل أول نادي القضاة إن قانون السلطة القضائية سوف يعرض على مجلس النواب القادم، موضحا أن القانون يحتاج إلى تعديل خاصة بعد الدستور الجديد للبلاد الذي أقر بعض النصوص الجديدة التي تتطلب تعديلا بقانون السلطة القضائية بما يتفق مع الدستور.
مشيرا إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة للقضاء، لذا كان من الأفضل الانتظار لحين تشكيل مجلس النواب المقبل ليأخذ حظا وافرا من النقاش حول نصوصه، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية ليس مجرد قانون بل هو مكمل للدستور.
أما فيما يتعلق بترشيح المستشار أحمد الزند بمجلس النواب القادم، قال "فتحي" إن هذا الأمر شأن خاص ب"الزند"، ولكن القضاة يطالبونه بالاستمرار معهم، مؤكدا أنه أفضل من تولى رئاسة نادي القضاة، وكان له دور ونضال كبير في مواجهة الإخوان، والتصدي لمحاولتهم النيل من السلطة القضائية.