قال بنك الكويت الوطني إن الدولار الأمريكي استعاد بعض خسائره بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولاياتالمتحدة التي تبين أنها أقوى مما كان متوقعا وعكست ارتفاعا كبيرا في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار من قبل مؤسسات الأعمال هناك. وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي عن (أسواق النقد) صدر اليوم أن الدولار تراجع الأسبوع الماضي أمام العملات الرئيسية بعد أن جاء أداء بعض المؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة أسوأ مما كان متوقعا وتلاشت معه جاذبية العملة الأميركية وثقة المستهلكين الشهر الجاري خلافا لتوقعات محللي السوق. وأوضح أن طلبيات السلع المعمرة كالحواسيب والآلات انخفضت في الولاياتالمتحدة بنسبة 9ر0 بالمئة أكتوبر الماضي في مفاجأة للأسواق التي كانت تتوقع ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمئة بعد انخفاض قدره 1ر0 بالمئة سبتمبر الماضي لكن في المقابل عادت مبيعات السيارات إلى الارتفاع. وذكر أن نوفمبر الجاري شهد تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها خلال الاشهر الخمسة الماضية ما يدل على أن تفاؤل الاميركيين بشأن اقتصاد بلادهم وسوق العمل بدأ يضعف حيث هبط مؤشر ثقة المستهلكين من 1ر94 نقطة في أكتوبر الماضي إلى 7ر88 نقطة نوفمبر الجاري. وبين التقرير أن هذا الأداء جاء في وقت كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 9ر95 نقطة نوفمبر الجاري وصرح بعض الاقتصاديين بأن هذا الأداء الضعيف لا يغير نظرتهم إلى الاقتصاد الاميركي كاقتصاد يسير في مرحلة التحسن. وبالنسبة إلى أوربا أفاد بأن تحسنا غير متوقع قد طرأ على الثقة بالأعمال في ألمانيا للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بعد عودة الاقتصاد الألماني إلى النمو وقيام البنك المركزي الأوربي بإضافة جرعة قوية من الحوافز في اقتصادات دول منطقة اليورو. وقال إن الأداء الإيجابي لاقتصاد ألمانيا الأكبر في أوربا يعتبر عاملا أساسيا وبالغ الأهمية لناحية تعافي اقتصادات منطقة اليورو بكاملها إلا أن معدل نمو الاقتصاد الأكبر في المنطقة لا يزال بطيئا حيث صرح البنك المركزي الألماني بأن اقتصاد بلاده سوف يفتقر إلى القوة الدافعة على الأقل حتى نهاية السنة. وعن المملكة المتحدة أشار (الوطني) إلى تصريح محافظ بنك إنجلترا مارك كارني حول مخاطر جانبية جسيمة تهدد بريطانيا في وقت لا تزال اقتصادات عالمية تمر بمراحل من الضعف والتوترات الاقتصادية تلقى بظلالها على التوقعات الاقتصادية لبريطانيا. ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية بحسب كارني قد تدهورت خلال الاشهر الأخيرة في منطقتين اقتصاديتين مهتمين هما أوربا واليابان في حين لا تزال الأوضاع الجيوسياسة صعبة والعوامل تتضافر لخلق مخاطر خارجية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة.