هل مازالت في مصر وزارة للزراعة أو أنها ألغيت في التعديل الوزارى الأخير؟ وهل هناك وزير زراعة؟ وإذا كان في مصر وزير ووزارة للزراعة ما هي مهمتهما الأساسية؟ هل خدمة الفلاحين؟ أو رجال الأعمال؟ أو من؟ الفلاح المصرى كان ومازال منذ عهد الفراعنة يأتى في مؤخرة اهتمام الحكام ويعانى من الفقر والجهل والمرض تحمل الكثير ومازال صابرًا على همومه ومشاكله وهو الفئة الوحيدة المنتجة في البلد ورغم كل ما تعرض له من ظلم وقهر واستبداد لم يعترض ولم يشك حتى في ظل الأوضاع الصعبة والفوضى التي مرت بها البلاد كان يعمل ويشقى حتى لا نجوع. الفلاح الذي ينتج بأقل الإمكانيات، كل فئات المجتمع كانت تعتصم وتتظاهر وتضرب من أجل المطالبة بما لا تستحق وهو لم يعتصم أو يضرب أو يتظاهر للمطالبة بحقوقه، حتى في كل الاستحقاقات السياسية لم يتأخر الفلاح فكان السبب في نجاح ثورة 30 يونيو والموافقة على الدستور وفوز الرئيس في الانتخابات، كل هذا لم تقدره الحكومة بل إنها تضربه وتخنقه وتمنعه حتى من الآنين والتألم، بعد أن سعدت كثيرًا بقرارات الرئيس في عيد الفلاح بإقرار معاش ضمان اجتماعى وتأمين صحى وكذلك شراء محاصيله الإستراتيجية وقتها أنا كتبت وقلت الرئيس السيسي في اقل من 60 يومًا حُكم حقق للفلاح ما لم يحققه رؤساء مصر من قبل، ولكن يبدو أنها فرحة ما تمت فلم يمض شهر على قراراته التي لم تدخل حيز التنفيذ، حتى قامت الحكومة برفع أسعار الأسمدة التي هي عصب الإنتاج الزراعى ولم تتسلم منه محصول القطن مما اضطر بعضهم لحرقه في الأرض وبعضهم تركه دون حصاد والبعض الثالث قدمه غذاءً للحيوانات، هذا بالإضافة إلى تدنى أسعار معظم المحاصيل الزراعية في مقابل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فبدلا من أن تساعد الحكومة الفلاح وتدعمه وتنفذ تعليمات الرئيس للأسف الشديد قامت بتنفيذ عكس التعليمات لم تستلم القطن وهو المحصول الإستراتيجى ورفعت أسعار الأسمدة بعد زيادة أسعار السولار. والنتيجة أن هناك عددا كبيرا من الفلاحين معرض للسجن والجوع، كل دول العالم تدعم الفلاح حتى المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا والتي لا تمثل الزراعة شيئًا في ناتجها القومي، ومصر الدولة الزراعية وأكثر من نصف سكانها يعيشون في الريف ويعملون في الزراعة الحكومة تسلخ جلد الفلاح وتدعم رجال الأعمال، إذا كانت هذه الحكومة تريد لهذا البلد الخير وللرئيس السيسي أن ينجح ويظل محتفظًا بشعبيته يجب عليها فورًا أن ترفع الظلم عن الفلاح.