قال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور إن قطاع الصناعة عانى الأمرين نتيجة التهريب، وخاصة من المناطق الحرة واعتبر مسودة قانون الاستثمار بها العديد من القصور ولم تضع حدًا لوقف التهريب داخل البلاد. أضاف المرشدي، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين اليوم برئاسة محمد فريد خميس، لمناقشة المسودة 10 لقانون الاستثمار، أن سريان تشريعيات المناطق الاستثمارية والاقتصادية على المناطق الحرة يضع الصناعة المصرية في مأزق. وانتقد المرشدي، المادة رقم "37" من قانون الاستثمار التي تنص أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ويستثنى من ذلك المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، مطالبا أن يكون النشاط الصناعى داخل المنطقة الحرة واحدًا وليس متعددا بالإضافة إلى ضرورة منع دخول المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات من دخول البلاد أو إعدامها وإعادتها إلى مواطنها الأصلي.