تقدم الناشط السياسي بمذكرة طلبات إلى هيئة المحكمة التي تنظر محاكمته و268 شخصًا، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011. وطالب دومة في المذكرة بتنحي هيئة محاكمته عن نظر القضية، وذلك لعدم اطمئنانه أو ثقته في نزاهتها وعدالتها، مرجعًا ذلك إلى منعه من مقابلة محاميه ووضعه في قفص زجاجي وعدم ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار الرئيس المعزول محمد مرسي إبان فترة حكمه، وصولا إلى التعدي عليه بالضرب في محبسه لإجباره على حضور الجلسة وإخباره بأن ذلك تم بطلب من رئيس المحكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت تأجيل محاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري مع استمرار حبس المتهم، لحين اتخاذ إجراءات رد المحكمة.