باشرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، عرض الأحراز المتعلقة بقضية "أحداث مجلس الوزراء" المتهم بها 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011. وضمت الأحراز عددًا من الصور التي أوضحت وجود تلفيات عديدة بداخل مقر مجلس الوزراء على إثر تلك الأحداث، حيث شملت التلفيات وجود بعض المكاتب التي تعرضت للتحطم والتهشيم، فضلًا عن بعض الأضرار وآثار الحرائق التي لحقت بمبنى مجلس الوزراء من الخارج إلى جانب حطام الزجاج المتراكم أمام بوابات المبنى. كما اشتملت الأحراز كذلك على بعض صور تلفيات المجمع العلمى، وتظهر خلالها آثار حريق قد امتدت إلى الجزء الخارجى من المجمع، هذا إلى جانب صور لأحداث كر وفر بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن خلال الواقعة محل القضية. وتم عرض فيديو تبين أن به أحد الأشخاص ممسكًا بيده نبلة وبجواره شخص آخر يرتدى خوذة تابعة للشرطة، فقال الدفاع إن هذا تابع للشرطة وعندما قام رئيس المحكمة بفتح صورة أكبر تبين أنها لشخص يرتدي "فانلة بيضاء" بحمالات، وليس تابعًا للشرطة فطلب الدفاع عدم عرض الصور والفيديوهات التي لا يوجد بها دومة. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.