إضاءات

habib1928@gmail.com
من الواضح أن الملمح الرئيسى فى خطاب الدكتور مرسى أمام مجلس الشورى يوم السبت 29 ديسمبر، كان الملمح الاقتصادى، واتفق معه فى أن الوضع فى مصر، كما يقول بعض خبراء الاقتصاد، صعب، وصعب جدا، لكن مصر ليست مقبلة على إفلاس، وأن الاقتصاد يتحرك للأمام، لكن بدرجة أقل من المطلوب.. قيل إن الخطاب تكلم فى العموميات، وأن الرجل كان مطلوبا منه أن يتكلم بشفافية أكبر، خاصة فى ما يتعلق بالإجراءات العملية التى سوف يتم اتخاذها فى الأيام القليلة المقبلة.
دون الدخول فى تفاصيل الأرقام التى ذكرها الدكتور مرسى ومدى مطابقة الواقع لها، يجب أن نقر ونعترف أن المسألة الاقتصادية- كما هو معلوم- مرتبطة بشكل وثيق بالوضع السياسى والأمنى، بمعنى أنه كلما كان هناك استقرار سياسى وممارسة حقيقية للديمقراطية، كلما انعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي، والعكس صحيح.. أيضاً بقدر ما يكون الأمن متعافيا، قائما بدوره الصحيح فى تحقيق الانضباط العام وفق القانون، يقظا ومنتبها وراصدا وملاحقا ومجهضا لأي محاولة تنال من أمن وأمان واستقرار الوطن والمواطن، سواء على المستوى الفردى أو على المستوى المجتمعى العام، أقول بقدر ما يؤدى إلى تحسن وتقدم وتطور الوضع الاقتصادي فى كل مجالاته ومناحيه.. من ناحية الاستقرار السياسى، لا أحد يستطيع أن ينكر أن مصر تعانى من أزمة، تتجلى فى هذا الانقسام الحاد فى المجتمع، العنف والاحتراب المهدد للسلم الأهلى، فقدان الثقة بين أطراف الجماعة الوطنية، الخصومة القائمة بين الرئاسة ومؤسسات الدّولة.. إلخ. لقد دعا الرئيس مرسى المعارضة للحوار، فى خطابه أمام مجلس الشورى، لكنه لم يتكلم عن أجندة واضحة ومحددة عن هذا الحوار، وهل من الممكن التوصل من خلاله إلى قرارات أم لا.. لقد كانت هناك حوارات سابقة فى الأسابيع الماضية بين الرئيس ورموز المعارضة، وفوجئت المعارضة بقرارات ومواقف أفقدتها ثقتها فى أى حوارات.. قيل أيضاً أن الرئيس لم يف بوعوده.. وهذه هى المشكلة.. لا أحد ينكر أن هناك تحسنا فى الوضع الأمنى.. لكن الذى حدث خلال الشهر الماضى يؤكد بما لا يدع مجالا لشك أن هناك فارقا كبيرا بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.. فعلى سبيل المثال لم تستطع أجهزة الأمن أن تقوم بدورها فى تمكين المحكمة الدستورية العليا من أداء مهامها، ولا من أن تندلع أعمال عنف ترتب عليها سقوط شهداء وإراقة دماء كما حدث أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الدامى، ولم تتخذ التدابير اللازمة التى تحول دون حرق مقار الأحزاب، أو ما وقع عند مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية..