كشف هشام توفيق الخبير الاقتصادى وأحد مؤسسى أول شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 100 ميجا وات، برأسمال مليار جنيه، عن موافقة جهات سيادية على إنشاء محطات الطاقة توليد الطاقة الشمسية داخل جهات سيادية، والمطارات. وأشار "توفيق" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن الموافقة على إنشاء محطات الطاقة الشمسية داخل تلك الجهات جاءت لتوفير الحماية اللازمة لتلك المحطات ضد أي نخاطر لاستهدافها، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة إنشائها، وكذلك لتشجيع القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، كما أن المطارات مؤمنة بالكامل. وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية هي مشروعات خدمية للدولة في القام الأول، والتي تستهدف سد العجز في إنتاج الكهرباء، مشيرًا في الوقت ذاته إل أن محطات الطاقة الشمسية لا تحتاج مساحات من الأراضى - كما يتصور البعض - وإنما هي في أمس الحاجة لمناطق آمنة وبعيدة عن أي عمليات تخريب من قبل الجماعات الإرهابية. وشدد "توفيق" على أن مسئولية الجهات السيادية ستقتصر على توفير الحماية اللازمة لمحطات الطاقة الشمسية، حيث إن مسئولية إدارة تلك المحطات مسئولية القطاع الخاص. تجدر الإشارة إلى أن هشام توفيق كشف في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو" عن طرح أول شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالبورصة المصرية خلال 6 أشهر، بطاقة 100 ميجا وات، ويبلغ رأسمالها مليار جنيه. ويضم هيكل مؤسسى الشركة كونسورتيوم مكون كل من هشام توفيق، والخبير العالمي في الطاقة الشمسية المهندس إبراهيم سمك، وهو مصري المنشأ ويحمل الجنسية الألمانية، والمهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة شركة ECG، وشركة EMC (المهندسون أحمد السيد وعمرو دسوقي ومحمد أعصر).