أكد الخبير الدستورى، نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة، أن النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على منع من أفسدوا الحياة السياسية من الترشح بالانتخابات هو نص غير منضبط وغير قابل للتنفيذ فعليًا. وأضاف في تصريح ل"فيتو"، أن إفساد الحياه السياسية ليس جريمة يختص بها القضاء، نظرًا لأنه لا يوجد نص في الدستور أو قانون العقوبات يحدد جريمة أو عقوبة لإفساد الحياه السياسية. وأشار على، إلى أنه في ظل عدم وجود تعريف واضح لمفهوم إفساد الحياة السياسية سيكون تعريفها مطاطى يمكن استغلاله في القضاء على الخصوم السياسيين.