"الصيادلة والبيطريين والمهن التعليمية" ترفض الحراسة على النقابات

أعلنت نقابات "الصيادلة والأطباء البيطريين والمهن التعليمية" رفضها كل قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفة تلك القضايا للدستور في مادته رقم 77 والتي نصت على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وأكدت النقابات في بيان مشترك لهم صباح اليوم الثلاثاء، تحت شعار "نقابات ضد الحراسة" أن النقابات المهنية جزء أصيل من مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى مكافحة الفساد وإصلاح المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره إلى جانب كونها بيت خبرة للدولة في مجال عملها، فضلًا عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها وتنظيم وتطوير مهنها، وهو ما يدعو للحفاظ على استقرارها وعملها في جو من الحرية يتيح لها تأدية مهامها على أكمل وجه.
وشددت النقابات في بيانها على أن وجود المجالس المنتخبة بمثابة رمانة الميزان للحفاظ على استمرار تلك المنظومة التي تضم 8 ملايين مهني يخدمون الوطن في كل المواقع مقارنة بما يمكن أن تؤدي إليه الحراسة من تدهور لأوضاعهم المادية والمهنية.
وتابع البيان: "إن تجربة نقابة المهندسين غير بعيدة عن أذهاننا وما أدت له الحراسة عليها من إهدار مقدراتها وضياع حقوق أعضائها لدرجة وصلت إلى عدم قدرتها على دفع المعاش النقابى بعد أن كانت أغنى نقابة في مصر، وهو ما لن نسمح بتكراره بعد الثورة".
ودعت النقابات جموع المهنيين للتضامن والوقوف يدًا واحدة ضد فرض الحراسة من أجل صالح المهنة والمجتمع وأن يكون هذا البيان بداية اتحاد بين كل النقابات المهنية في مصر لرفض قضايا فرض الوصاية أو الحراسة على النقابات المهنية والمطالبة بتطبيق نص الدستور.