جددت الفتوى الأخيرة للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى تضم عددا من شيوخ السلفية والجماعة الإسلامية، بتحريم التصويت لليبراليين واليساريين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، الحديث حول استخدام الدين وتأويله لصالح تحقيق مكاسب سياسية. وكيل الأزهر الأسبق الشيخ محمود عاشور، قال ل«التحرير» إن ما يجرى على الساحة حاليا، من تكفير بعض الجماعات والهيئات مخالفيها فى العقيدة السياسية، يعد أمرا مخالفا للشريعة، لافتا إلى أن فتوى «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» الأخيرة «ليس لها علاقة بالدين ونصوصه، وتعد من وسائل الهجوم والدفاع فى المعارك الانتخابية، وكسب الجولات السياسية، من أجل الفوز بمقاعد فى البرلمان». عاشور اعتبر أن سياسة التكفير «تدفع بالناس إلى التشتت، وتحدث فوضى»، مما سيضر فى رأيه بالعملية الانتخابية. من جانبها رفضت أستاذ الفلسفة الإسلامية فى جامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير، تكفير الهيئة الشرعية الليبراليين، ورفضها ترشيحهم أو التصويت لهم فى الانتخابات، وقالت إن الذين يسمحون لأنفسهم بالحجر على آراء المواطنين وانتماءاتهم «لا يدركون أن الإسلام دعا إلى الحرية، وشدد على أن كل إنسان حر فى اختيار الفكر الذى يروق له». نصير قالت بوضوح إن الله تعالى «لم يمنح تفويضا لهؤلاء بالحجر على أفكار الناس»، خصوصا أن كلمة ليبرالية تعنى حرية الإنسان، التى احترمها الإسلام، فلكل إنسان ثقافته وضميره الذى يجعله مسؤولا يتحمل تصرفاته، إضافة إلى أن المتشددين «لا يحق لهم الحكم فى مثل تلك المسائل، ولا يحق لهم دعوة الناس إلى الامتناع عن انتخاب الليبراليين». أستاذ الفلسفة الإسلامية وجهت رسالة إلى جميع التيارات الإسلامية، قائلة «كفوا عن استعمال آلة التكفير، وعن الآراء غير المسؤولة، التى تؤذى ولا تنفع، وتدخل فى إطار الحروب الانتخابية، التى يستخدمون فيها الدين والتحريم، كوسيلة لكسب نقاط، والحصول على تعاطف الناس فى الانتخابات، وجميعها أمور مرفوضة فى الإسلام»، على حد قولها.