قضايا الدولة تدرس الطعن على استرداد الشركات.. و«قطاع الأعمال» تحملها المسؤولية

«ندرس أحكام عودة شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين للدولة، لنقرر الطعن من عدمه» كلمات حسم بها المستشار عبد المنعم أمين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، موقف الحكومة من أحكام استرداد الشركات الأخيرة، أمين ذكر أن الهيئة لم تتلق أى تعليمات، سواء من رئيس الوزراء أو من وزير المالية للطعن على تلك الأحكام.. وكيل وزارة قطاع الأعمال وليد الرشيدى قال إن الوزارة تنتظر من هيئة قضايا الدولة أن تتقدم من جانبها بالطعن باسم وزارات قطاع الأعمال والمالية والعدل (التى اختصمتهم دعاوى استرداد الشركات) بخلاف الشركات القابضة، محملا هيئة قضايا الدولة مسؤولية تأخر الطعن على تلك الأحكام إلى الآن، «وهو أمر لم يكن فى حاجة إلى تعليمات».. الرشيدى شدد على أن القانون يكفل للهيئة دراسة أى حكم صادر ضد الدولة، ودراسة الحجج القانونية للطعن عليه، وفى حالة وجود مخالفات قانونية بتلك الأحكام، تتخذ الهيئة قرارا بالطعن على الأحكام.
أما إذا انتهت الدراسة إلى أن الأحكام سليمة، فتتقدم الهيئة بالطعن من تلقاء نفسها، لافتا إلى أنه فى حالة إصرار وزير ما على الطعن على حكم صادر ضد وزارته رغم انتهاء الهيئة إلى عدم الطعن فالقانون يلزمه بأن يصدر قرارا مسببا بالطعن على الحكم.. الجدير بالذكر أن الوقت المحدد للطعن على أحكام القضاء الإدارى الصادرة من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين فى 21 سبتمبر الماضى سينتهى فى 21 نوفمبر القادم.