كيف أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي؟

وزيرة التخطيط: ضرورة الانتباه لتداعيات تلك الأزمة مع إيجاد آليات للتعامل الصحيح معها وخطة مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لها والتركيز على دعم الصناعة المحلية
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا يناقش الآثار المحتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري والعالمي والسيناريوهات المحتملة، وتوقعات معدل النمو الاقتصادى، والإجراءات والحزم التحفيزية التى اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وآليات التعامل المقترحة، مؤكدة أن العالم يواجه حاليا أزمة عالمية ويجب تكاتف الجميع لمواجهتها، ويجب الانتباه لتداعياتها والتعامل معها بحرص، مع إيجاد آليات للتعامل الصحيح معها، وخطة مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
تراجع الطلب على التجارة العالمية أشارت "السعيد" إلى أن المؤشر الصادر عن مؤسسة IHS Market، أظهر أن تراجع الطلب والاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي خلال الشهر الماضي بأكبر معدل شهري له منذ 2009، كما تراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيطة والاستثمارية،
تراجع الطلب على التجارة العالمية
أشارت "السعيد" إلى أن المؤشر الصادر عن مؤسسة IHS Market، أظهر أن تراجع الطلب والاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي خلال الشهر الماضي بأكبر معدل شهري له منذ 2009، كما تراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيطة والاستثمارية، في حين سجل الإنتاج التصنيعي والطلبيات الجديدة أكبر تراجع لها منذ أبريل 2009؛ حيث سجل مؤشر مديري المشتريات جي بي مورجان المركب انخفاضا بلغ 46.1 في فبراير 2020 مقارنةً بمقدار 52.2 نقطة في يناير 2020 مسجلا أدنى مستوى منذ شهر مايو 2009.
انخفاض معدلات النمو
استعرضت وزيرة التخطيط توقعات بعض المؤسسات الدولية بشأن معدلات النمو الاقتصادى العالمي بعد فيروس كورونا؛ والذى انخفض إلى 2.4% طبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، و2.3% لوكالة بلومبرج، و2.2-1.8% وفقًا لECA، مشيرة إلى أن منظمة UNCTAD تتوقع كذلك انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى 0.6% نتيجة للأزمة، وكذلك التوقعات بتأثر تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط والغاز العالمية وبالتالي تأثر الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك عددا من الدول اتخذت مجموعة من الإجراءات والحزم التحفيزية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، مؤكدة أن مصر كانت ضمن الدول السباقة فى هذا الأمر ومنها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن تيسير الخدمات والعمليات المصرفية.
آليات التعامل لمواجهة كورونا
حول آليات التعامل المصرية المقترحة لمواجهة تداعيات انتشار كورونا، أشارت "السعيد" إلى أنها تتمثل في التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية على غرار حزمة 30 مليار جنيه التي اعتمدتها الدولة المصرية أثناء الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، وبحيث يتم التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين، فضلا عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر، والاستفادة من ضعف حركة التجارة الدولية من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وإحلال الواردات، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة لما لذلك من تأثير إيجابي على تنشيط السوق وتخفيف العبء عن الشركات، وتطبيق قدر من الإعفاءات على كل المتأخرات السيادية للشركات.
وتابعت بأن من ضمن آليات التعامل المقترحة كذلك إعطاء أولوية للعمل على توفير كل الموارد المطلوبة لقطاع الصحة وقطاع الصناعات الدوائية ومستلزماتهم خاصة ما يتعلق بأجهزة الكشف والتحاليل والتوسع في إتاحة خدمات الكشف والتحليل من خلال القطاع الخاص بأسعار معقول، وكذلك التنسيق مع هيئة السلع التموينية لمراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع، والمراجعة الدورية لمصادر الإمداد من السلع الاستراتيجية وصياغة استراتيجية وطنية لزيادة الاكتفاء الذاتي والإمداد المحلي من هذه السلع، فضلا عن إجراءات توطين الصناعة والمتمثلة فى توسيع مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، الانتهاء من وضع قاعدة بيانات وخريطة الموردين المصريين للسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج، مع تفعيل القرار الخاص بعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية وغير ذلك.